أحكام الرجوع في عقود المعاوضات المالية - عثمان 1=2 — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ أحكام الرجوع في عقود المعاوضات المالية الوزن، وأنه في حكم القبض في مجلس العقد، ومما يزداد الأمر صعوبة أنهم أجازوا هذا التأخير بالشرط أيضا، والتأخير بالشرط لا يستند إلى أي دليل. ٢ - وقالوا إن عقد السلم يحتاج إلى السؤال والمشورة ، مع العلم أن المعقود عليه لا يلحقه تغيير بهذا التأخير القليل، وإنما يُمنع التأخير الكثير، لما في ذلك من بيع النسيئة بالنسيئة المنهي عنه، وأما القدر اليسير من التأخير بسبب الخيار فهو معفو عنه (1) يناقش : بأن اشتراط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد ليس لكون تأخير القبض يترتب عليه تغيير في رأس المال، بل اشترط لأجل أن لا يدخل العقد في بيع الدين بالدين كما سبق. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية : فلعله انطلق من مذهبه بخصوص الشروط في العقود عامة، حيث يرى أن الأصل صحة الشروط في العقود، وعلى ذلك يدخل في هذا الأصل خيار الشرط في عقد السلم. فقال : [فإن القاعدة أيضا أن الأصل في الشروط الصحة واللزوم، إلا ما دل الدليل على خلافه، وقد قيل بل الأصل فيها عدم الصحة، إلا ما دل الدليل على صحته الحديث عائشة (۳)، والأول هو الصحيح؛ فإن الكتاب والسنة قد دلاً على الوفاء بالعقود والعهود، وذم الغدر والنكث ، ولكن إذا لم يكن المشروط مخالفا لكتاب الله وشرطه ، فإذا كان المشروط مخالفا لكتاب الله وشرطه كان الشرط باطلا (۳) (۱) انظر : عقد الجواهر لابن شاس ٤٦١/٢ << (٢) يشير إلى حديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل الذي سبق تخريجه. (۳) مجموع الفتاوى ٣٤٦/٢٩ ، ٣٤٧، وانظر: الجامع للاختيارات الفقهية للدكتور أحمد موافي .٩٥٩/٢
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.