الرجوع في عقود المعاوضات المالية اللازمة غير البيع
۵۷۷
عن أيدي الناس، ينفسخ العقد، ويرجع المسلم على المسلم إليه برأس المال، قياسا على البيع، بجامع تعذر تسليم المعقود عليه في الموضعين
نوقش من وجهين :
(1)
6
الأول : بالفرق بين المعقود عليه في عقد السلم والمعقود عليه في عقد البيع ، وذلك أن المعقود عليه في عقد السلم هو الدين الذي في ذمة المسلم إليه، وبقاء الدين يكون ببقاء محله ومحل الدين هو ذمة المسلم إليه، وذمته باقية، ومن ثم فالدين باق أيضا ، لم يتلف لبقاء محله، وإنما تأخر تسليمه للمسلم إلى آوان مع رجاء وجوده في ثان الحال، لذلك لا ينفسخ العقد ، بخلاف المعقود عليه في عقد البيع، فهو العين المبيع، وبهلاك العين يفوت محل العقد، وعقد
وجوده،
البيع لا يبقى بفوات محله.
فالمعقود عليه في عقد البيع فائت ؛ لذلك انفسخ العقد ، بخلاف السلم فالمعقود
عليه باق لذلك لم ينفسخ العقد
(۲)
الثاني : أن العجز عن تسليم المعقود عليه إذا كان على شرف الزوال، فإنه لا يكون كالعجز بالهلاك ؛ لأنه غير ممكن الزوال عادة، فكان القياس
فاسداً.
بيانه أن العجز عن تسليم المسلم فيه على شرف الزوال، لاحتمال وجوده في ثان الحال، بخلاف العجز عن تسليم المبيع عند تلفه، فإنه غير ممكن الزوال (۳).
(۱) انظر: المبسوط للسرخسي ١٣٥/١٢ وفتح القدير لابن الهمام ۸۲/۷ وفتح العزيز للرافعي ٤٠٢/٤ . (۲) انظر : المبسوط للسرخسي ١٣٦/١٢ وفتح القدير لابن الهمام ۸۲/۷-۸۳.
(۳) انظر : العناية على الهداية للبابرتي ٨٣/٧.
ص ٥٧٧