أحكام الرجوع في عقود المعاوضات المالية - عثمان 1=2 — الصفحة ٥١١

الرجوع في عقود المعاوضات المالية اللازمة ۵۱۱ ولا شك أن المبيع إذا خلطه المشتري بما لا يتميز من جنسه لا يُعتبر عين مال البائع المنصوص عليه في هذا الحديث، ومن ثم لم يجد البائع - والحالة هذه - مبيعه بعينه، ولم يتحقق شرط الرجوع الذي ينص عليه هذا الحديث، ومن ثم لا يملك البائع الرجوع في المخلوط من المبيع وغيره. ومن تلك الروايات رواية الإمام مسلم عن أبي هريرة الله - في الرجل الذي يُعدم، إذا وُجد عنده المتاع، ولم يُفرّقه : «أنه لصاحبه الذي باعه»(۱). ففي هذه الرواية جعل المبيع للبائع ، إذا لم يُفرّقه المشتري، ولاشك أن خلط المشتري المبيع بأمواله بما لا يتميز يُعتبر نوعا من تفريق المبيع، ومن ثم يسقط حق البائع في الرجوع. ٢- ولأن المراد بقوله في الحديث : لمن أدرك ماله بعينه .... أن يكون المدرك - وهو البائع - قادرا على أخذ المبيع، والمبيع بعد خلطه بما لا يتميز يجعل البائع غير قادر على أخذ المبيع بعينه ، ولذا يسقط حقه في الرجوع. ٣- ولأن من مقاصد رجوع البائع في عين مبيعه فصل الخصومة والعلاقة بين البائع والمشتري، والرجوع في مسألتنا قد يؤدي إلى إيجاد الخصومة بين المشتري والبائع، أو بين البائع وغرماء المحجور عليه، باعتبار أن الغرماء لا يرون هذا المخلوط عين مال البائع، بينما يراه البائع عين ماله، وربما يرى الغرماء أن المخلوط أفضل من مال البائع، وأن رجوعه يسبب ضياع حقوقهم، ومن ثم لم يتحقق المقصود من مشروعية الرجوع، الذي هو فصل الخصومة بين البائع وبين المشتري وغرمائه. (1) سبق تخريجه.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.