الرجوع في عقود المعاوضات المالية اللازمة
سبب الخلاف في المسألة :
٤٨١
من خلال النظر في أدلة الأقوال الثلاثة يظهر أن الخلاف في المسألة راجع إلى اختلاف الفقهاء في مسألة حلول الدين المؤجّل بالحجر على المفلس، فمن الفقهاء من يرى أن الدين المؤجل يَحِلُّ إذا حُجر على المفلس، ومن ثم يكون صاحب الدين المؤجل شأنه شأن صاحب الدين المعجل، فصاحب الدين الحال يملك الرجوع في عين سلعته المبيعة، إذا وجدها بعينها، كما أنه له الحق في أن تُباع أموال المفلس المحجور عليه لأجل سداد ديونه ، فكذلك صاحب الدين المؤجل يَحِلُّ دينه بالحجر على المدين المفلس، ومن ثم يشارك بقية غرماء المديـن المحجور عليه في أموال المفلس، كما يملك الرجوع حالا في عين سلعته، لو وجدهـا بعيـنـهـا لـدى
المحجور عليه.
ومن الفقهاء من يرى أنه إذا حُجر على المفلس لأجل الديون الحالة، فإن الديون المؤجلة عليه لا تَحِلُّ بالحجر عليه ) ، ومن ثم تُباع جميع أموال المفلس المحجور عليه لأجل سداد ديونه الحالة، وتُقسم على أصحاب الديون الحالة بنسبة ديونهم، ولا يُشارك أصحاب الديون المؤجلة أصحاب الديون الحالة في أموال المحجور عليه، كما أنه لا يُترك لأصحاب الديون المؤجلة شيء من أموال المحجور عليه، وكذا لا يملكون الرجوع في أعيان سلعهم المبيعة، فيما لو وجدوها بعينها لدى المحجور عليه.
(۱) وإليه ذهب المالكية ، وكذا الشافعية في القول غير المشهور.
انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب ۱۱۸٤/٢ والقوانين لابن جزي ص: (٣٣٤) وروضة الطالبين للنووي ٤ / ١٢٨.
(۲) وهو القول المشهور عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة.
انظر: روضة الطالبين للنووي ٤/ ۱۲۸ وأسنى المطالب للأنصاري ١٨٤/٢ والمبدع لابن مفلح
٣٢٥/٤ والإنصاف للمرداوي ٣٠٧/٥، ۳۰٦ وشرح المنتهى للبهوتي ۲۸٦/٢، ۲۸۵ .
ص ٤٨١