الرجوع في عقود المعاوضات المالية اللازمة
،
٤٤٣
٤ - ولأن البائع التزم تسليم المبيع في مقابل الثمن، فإذا تعذر تسليم المبيع بسبب
تلفه لزم سقوط الثمن، كما لو تفرق العاقدان في عقد الصرف قبل قبض العوضين(١).
القول الثاني : لا ينفسخ العقد، بل العقد صحيح لازم للمشتري ، لا يملك الرجوع على البائع بالثمن، ويكون ضمان تلف المبيع من مال المشتري ، وإليه ذهب ، وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، قال بها جمهور الحنابلة، وهي
(۲)
المالكية (٢)،
المذهب
(۳)
- وعند أصحاب هذا القول المبيع المعين الذي لا يحتاج إلى التوفية يدخل في ضمان المشتري بمجرد صدور العقد الصحيح اللازم، وإن لم يقبض المبيع، ويملك التصرف فيه قبل القبض (4) .
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
(۱) انظر: الغاية القصوى للبيضاوي ٤٨٥/١.
(۲) انظر: المدونة لمالك ٩٤/٤-٩٥ والتلقين للقاضي عبد الوهاب ۳۷۱/۲ والمعونة له٩٧٣/٢ وبداية المجتهد لابن رشد ١٨٥/۲ والمعيار المعرب للونشريسي ٤٣٧/٦-٤٣٨ .
واشترط المالكية في وجوب ضمان التلف على المشتري أن لا يكون هلاك المبيع بمرض قديم لدى البائع، وأن لا يكون بتسبب من البائع في الإتلاف، وأن لا يكون البائع حبس المبيع لأجل قبض الثمن، فإذا تخلف أي شرط من الشروط كان الضمان على البائع. (۳) انظر: الإفصاح لابن هبيرة ١ / ٣٤٣ والمقنع لابن قدامة ٦١/٢ والمحرر للمجد ٣٢٢/١ وشرح الزركشي ٥٣٣/٣ - ٥٣٤ - ٥٤٠ - ٥٤٦ والإنصاف للمرداوي ٤٦٦/٤.
واشترط الحنابلة في ضمان المشتري للمبيع قبل القبض أن لا يكون البائع منع المشتري من قبض المبيع، فلو منعه، ، ثم تلف المبيع لدى البائع ، كان الضمان على البائع ضمان غصب، لا ضمان
عقد.
(٤) انظر : بداية المجتهد لابن رشد ١٨٥/۲ وشرح الزركشي على الخرقي ٥٣٣/٣-٥٣٤ -٥٤٠ .
ص ٤٤٣