أحكام الرجوع في عقود المعاوضات المالية - عثمان 1=2 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ أحكام الرجوع في عقود المعاوضات المالية والقول بعدم مشروعية الخيار للمشتري في عقد النجش مقتضى مذهب الحنفية ولم أجد لهم نصا على الخيار أو عدمه، لكنهم نصوا على أن هذا العقد صحيح، جائز مع الكراهة، ولا يجب فسخه، ويثبت الملك للمشتري في السلعة، ولو قبل قبضها ويجب الثمن في ذمة المشتري للبائع دون القيمة) ، فإن ذلك يفيد أنه لا خيار للمشتري في الرجوع عن العقد. واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : ١ - قالوا لا خيار للمشتري ؛ لأن التفريط منه، حيث اغتر بقول الناجش ، ولم يأخذ بالاحتياط، وذلك بالبحث عن الثقات وأهل الخبرة لمعرفة قيمة السلعة (۳). يناقش : بأن المشتري وإن كان يعرف قيمة السلع، لكنه قد يقع في الغبن نتيجة ثقة الناس في التجار؛ حيث يعتقدون أن السلعة تستحق ما يدفعه التاجر فيها، لذلك وقع المشتري في الغبن نتيجة الخداع والتغرير الذي تم الاتفاق عليه بين البائع 6 (r) والتاجر الناجش ، لذلك ملك المشتري رد السلعة لدفع ضرر الغبن عن نفسه. ٢- ولأن الزيادة في الثمن جاءت من قبل المشتري باختياره، ولم يُجبره أحد على ذلك، فلا يثبت له الخيار لكون العقد تم برضاه واختياره" يناقش : بأننا نسلم أن العقد تم باختياره ، لكنه مغبون في السعر، شأنه شأن خيار العيب الذي يثبت للمشتري لأجل نقص في المبيع. - ولأنه لا تدليس من البائع فيما إذا انعقد العقد دون توفيق بين البائع والتاجر الناجش ، ودون تحريض من البائع على النجش ) (٤) • (۱) انظر : مختصر القدوري مع اللباب للميداني ۳۰/۲ ، ۲۹ والبحر الرائق لابن نجيم ١٠٧/٦ وحاشية ابن عابدين ١٠٥/٥. (۲) انظر : فتح العزيز للرافعي ١٣١/٤ ومغني المحتاج للشربيني ۳۷/۲ ونهاية المحتاج للرملي ٤٥٤/٣. (۳) انظر: الحاوي للماوردي ٣٤٣/٥. (٤) انظر: المصدر السابق.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.