الرجوع في عقود المعاوضات المالية اللازمة
نوقش من وجوه :
۳۳۱
الأول : إن البائع مُفرّط في عدم اطلاعه على عيب سلعته، وإخبار المشتري
بذلك، بخلاف المشتري فلا تفريط منه، لذلك رجحنا دفع الضرر عن المشتري ، وذلك بتمكنه من رد المبيع المعيب على البائع
(۱)
الثاني : إن حق رد المبيع المعيب ثابت للمشتري قبل حدوث عيب جديد في المبيع
(۲)
لديه، وذمة البائع مشغولة ببقاء جزء من المبيع لديه ، فرجحنا انشغال ذمة البائع فيما نحن فيه استصحابا لحالة حدوث العيب الجديد بحالة ما قبل الحدوث، فإن
المشتري يملك الرجوع عن العقد قبل حدوث عيب جديد في المبيع لديه اتفاقا، فكذا بعد حدوث العيب فيه لديه (٣).
(۳)
الثالث : إن القول برد المبيع المعيب على البائع مع العيب الحادث يُجبر كلا الضررين ضرر البائع وضرر المشتري.
عنده.
أما ضرر البائع فينجبر بالأرش؛ حيث يدفع له المشتري أرش العيب الحادث
وأما ضرر المشتري، فينجبر بحقه في رد العين المشتراة على البائع، بخلاف ما إذا قلنا بعكس ذلك، وهو كون المشتري لا يملك رد السلعة على البائع، ويسقط حقه في الرجوع، بل يلزمه إمساك السلعة، فإن ذلك يضر بالمشتري وحده، وهو إلزامه بما لم يعقد عليه
(٤)
(۱) انظر: الذخيرة للقرافي ١٠٧/٥.
(۲) معناه أن كل جزء من الثمن يقابله جزء من المبيع، وعلى ذلك فالجزء المعيب من المبيع وجوده كعدمه، ومن ثم يكون المشتري لم يستلم بعض المبيع، فتكون ذمة البائع مشغولة بهذا الجزء، والله
أعلم.
(۳) انظر: الذخيرة للقرافي ١٠٧/٥.
(٤) انظر : المصدر السابق ۱۰۷/٥ ، ۱۰۸ .
ص ٣٣١