أحكام الرجوع في عقود المعاوضات المالية - عثمان 1=2 — الصفحة ٢٦١

الرجوع في عقود المعاوضات المالية اللازمة ٢٦١ - وأما كون المشتري يأخذ المبيع بكامل الثمن، إن أراد إمساك المبيع ؛ فلأن البائع لم يرض بإخراج المبيع عن يده إلا بهذا الثمن (۱) ، ولأنه قد سَمَّى عوضا معينا في العقد، وعَقَدَ العقد به، لذلك يستحق هذا العوض عند رضا المشتري باستمرار (۲) العقد (٢). هذا وقد أجيب عن هذين التعليلين في الوجه الثاني من مناقشة الدليل الأول(۳). وأما كون المالكية اشترطوا في خيار المشتري بأن لا يحط البائع الزيادة، وما يقابلها من الربح ، وأنه لو حَطّ الزيادة، وما يقابلها من الربح، فلا خيار للمشتري ، ويلزمه العقد بالباقي، فلعل وجه ذلك أن الخيار يُشرع للمشتري لأجل دفع الضرر عنه، فإذا حَط البائع الزيادة وربحها، فقد دفع الضرر عن المشتري، ومن ثم فلا وجه لمشروعية الخيار للمشتري، والأصل في العقود اللزوم. القول الثاني : يملك المشتري الخيار بين الرجوع عن العقد، فيفسخه، ويرجع على البائع بكامل الثمن، وله الخيار بين أخذ المبيع برأس ماله الصحيح، وما يقابله من الربح، وذلك بعد حَطّ الزيادة، وما يقابلها من الربح، وهذا قول مخرج عند الشافعية (4) ، ورواية عن الإمام أحمد ، اختارها بعض الحنابلة). وعلى هذا القول لو أراد المشتري أخذ المبيع، واستمرار العقد، يأخذه بتسعة (1) وتسعين ريالا، بناء على المثال المذكور في المسألة ؛ لأن رأس المال الصحيح ) تسعون (۱) انظر: الحاوي للماوردي ٢٨٥/٥. (۲) انظر: مغني المحتاج للشربيني ٧٩/٢. (۳) انظر: ص (٢٦٠) من البحث. (٤) انظر: الحاوي للماوردي ٢٨٥/٥ والمهذب للشيرازي٢٩٠/١. (٥) انظر : الكافي لابن قدامة ۹۷/۲-۹۸ والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ٣٩٣/٢ وشرح الزركشي ٦٠٨/٣ والمبدع لابن مفلح ١٠٤/٤. (٦) رأس المال هو ما اشترى به البائع السلعة، ويمكن تسميته بالثمن الأول، والثمن هو ما اشترى به المشتري السلعة مرابحة ويمكن تسميته بالثمن الثاني.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.