1
واستدلوا من المعقول بما يلي:
أن ملكه فيها باق - على حكم الأصل ؛ فوجب أن تلزمه الزكاة -
على حكم الأصل ..
11
۲ - أن جنس المال إذا كان نامياً وجبت فيه الزكاة، وإن كان النماء مفقوداً، ألا ترى لو حبس ماله عن طلب النماء، حتى عدم الدر والنسل، وأرباح التجارات لم تسقط عنه الزكاة (۱)
فإن كان هذا بالنسبة للمال المغصوب ،والمجحود، وما أشبهها، فمن باب أولى إيجاب الزكاة في الدين على مليء مقر به؛ وذلك لعموم الأدلة، ولأنه مال تام الملك يمكن استيفاؤه ؛ فوجبت فيه الزكاة كسائر الأموال فإن لم يفعل فالتفريط من ،قبله، فلا تسقط الزكاة.
أو نقول : الزكاة تعتمد صفة الملتزم وكمال الملك في النصاب،
والحول .
وهذه الشروط موجودة ؛ فثبت أنه كالمقبوض ؛ بدليل أن الدائن يملك
التصرف فيه بعوض وغير عوض
(۲)
ومثل هذا يقال في المبيع الذي لم يقبضه المشتري، والموروث الذي لم يعلم به الوارث إلا بعد حولان الحول عليه ولا يمكن أن نبني قاعدة
للمسائل الشاذة.
قال الشاطبي - ر- الله - :
القاعدة الكلية لا تقدح فيها قضايا الأعيان، ولا نوادر التخلف(۳)
(1) الحاوي للماوردي ۱۳۰۳ ، الممتع للتنوخي ٨٨/٢. (۲) انظر [ الممتع ۸۷/۲ الانتصار ١٧٣/٣، ١٧٤].
(۳) الموافقات ،٢٥١/١، وانظر فقرة ١٥.
١٠٣
الجزء 2 — ص ١٠٣