فيه
جاء في الدر المختار: وصح - أيضاً - وقف كل منقول قصدا (۱) كما في
-
تعامل الناس كفأس ،وقدوم، بل ورد الأمر للقضاة بالحكم به معروضات المفتي أبي السعود -، ومكيل وموزون ؛ فيباع ويدفع ثمنه مضاربة
أو بضاعة (٢).
فعلى هذا لو وقف كرا(۳) على شرط أن يقرضه لمن لا بذر له ليزرعه لنفسه، فإذا أدرك أخذ مقداره، ثم أقرضه لغيره وهكذا جاز (٤) .
وجاء فيه أيضاً:
وفي البزازية: جاز وقف الأكسية على الفقراء، فتدفع إليهم شتاء، ثم
يردونها بعده
(0)
وجاء في الشرح الكبير للدردير :
صح وقف مملوك وإن بأجرة كدار استأجرها مدة معلومة؛ فله وقف منفعتها (٦) تلك المدة، وينقضي الوقف بانقضائها، لأنه لا يشترط فيه التأبيد.
وكذا يصح وقف الرقيق والحيوان والثياب - على المذهب
الثاني : استفادة المشترك من نشاط الجمعية :
(1) أي لا تبعاً للعقار.
(۸)
(۲) جاء في المادة ١٠٥٩ من المجلة العدلية : الإيضاع هو إعطاء شخص لآخر رأس مال
على أن يكون
ويسمى
جميع الربح عائداً له .
رأس المال بضاعة، والمعطي المبضع والآخذ المستبضع، وكذلك يسمى
الإبضاع بضاعة [انظر معجم المصطلحات الاقتصادية - د. حماد ٢٣]. (۳) الكر - بضم الكاف - مكيال لأهل العراق ويساوي ستين قفيزاً، والقفيز: ثمانية مكاكيك، والمكوك : صاع ونصف [المغرب ٢١٤/٢].
(٤) ٣٧٤/٣ بتصرف يسير .
.٥( ٣٧٥/٣)
(٦) ومعلوم أن المنفعة لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها.
(۷) الشرح الكبير ٧٥/٤ بتصرف..
Ovv
الجزء 1 — ص ٥٧٧