بحوث فقهية معاصرة - الشريف 1-2 — الصفحة ٤٤٣

٢٥ - استفادة المحتاج من المال الحرام أ - يجوز للمستحق أخذ الزكاة والكفارة من يد من يجوز أن يكون غاصباً أو يشك فيه لأن الأصل أن ما في يده ملك له. وكذا يجوز له الأخذ منه وإن علم أنه من غصب، ولم يكن له صاحب معلوم؛ لأنه مما يجب التصدق به، سواء سماه الغاصب زكاة أو صدقة. وقال ابن تيمية ينبغي للمستحق أن ينفقها في الأمور البرانية، مثل علف دابته والكلف السلطانية، ونحو ذلك ) وهذا من باب الورع، لا من باب الفتوى، والحلال والحرام. أما إذا كان غرماؤه معينين فلا يجوز له الأخذ منه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم -: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه (۲) وهذا لا يعلم طيب نفسه بذلك. وإذا كان ذلك المال من فائدة أفادها على الشراء بالمال الحرام، أو في الذمة وقضى من المال الحرام فعلى الرأي الذي اخترناه - مذهب المالكية والحنفية - يجوز للفقير أو المسكين أن يأخذ ذلك باسم الزكاة أو باسم الصدقة؛ لأننا في الأصل أجزنا للغاصب التصرف في ذلك. أما على الرأي الآخر فلا يجوز له الأخذ منه، لأنه ملك لصاحبة (۳) أما إن كان الشيء المغصوب ثمرة أو زرعاً لم يبد صلاحه أو بدا صلاحه، فأراد الغاصب أن يزكي ذلك، أو غصب ماشية تجب (۱) مجموع الفتاوى ۳۱۰/۲۹. ، (۲) رواه الحاكم والدارقطني وأحمد وابن حبان بمعناه وغيرهم، وأصل معناه الصحيحين بلفظ لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه» (التلخيص ٤٥/٣). في (۳) فقرة ١٦ من البحث . ٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.