(٢) لأنه النكاح سبب تجب به النفقة، فوجبت به الفطرة، كالملك
والقرابة .
(3) لأن كل حق جاز أن يتحمل بالنسب، جاز أن يتحمل بالزوجية،
كالنفقة .
واستدل الحنفية بما يلي:
(۱) قوله - - : فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان على الناس ... إلى أن قال : ذكر أو أنثى من المسلمين». وكان
هذا متناولاً للزوجات، كما كان متناولاً للأزواج. عموم
(٢) أن شرط تمام السبب كمال الولاية وولاية الزوج عليها ليست بكاملة، فلم يتم السبب
(1)
والذي أختاره مذهب الجمهور؛ لظهور أدلتهم
والجواب عن أدلة الحنفية :
١ - أما استدلالهم بالحديث فغير مسلم؛ لأنه منتقض بالعبد والولد الصغير، فما كان جوابهم في ذلك فهو جوابنا في هذا(۲).
ثم إن الحديث مجمل قد فسره الحديث الآخر أدوا الزكاة عمن
تمونون» .
۲ - واشتراط كمال الولاية لوجوب الفطرة محل النزاع، فلا يمكن الاحتجاج به على الخصم - والله أعلم -
--
وفي معنى الزوجة المطلقة ،الرجعية والبائن إذا كانت حاملاً، دون ما إذا كانت حائلاً. أما الناشز فلا فطرة لها على الزوج، لسقوط نفقتها (۳) .
(1) انظر [الحاوي ٣٥٤/٣ ، المغني ،۳۰۲/٤ ، الإشراف للقاضي عبدالوهاب ۱۸۷/۱،
المبسوط ١٠٥/٣، البدائع ٧٢/٢] .
(۲) انظر الأبي والسنوسي ١١٨/٣.
(٣) الحاوي ٣٥٥/٣ طرح التثريب ٥٨/٤، المغني ٣٠٢/٤.
٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١