[ ٣٥٢ ]
سواهم
التي
(1)، فهي
الإنجاد
للأدلة
فهي عندهم مخصصة - أيضاً - من الآية، لا تدخل في القسم؛ نذكر في ذلك، إذا ذكرنا حكم السلب والخلاف فيه في (الباب الثامن) بعـد هذا عند ذكر الأنفال - إن شاء الله تعالى، ومن لم ير ذلك لم يحتج إلى هذا التفصيل، وكان حكم الجميع عنده واحداً في المقاسم).
وأما غير الأسلاب فضربان
ما تقدم عليه ملك للكفار ، وهو جميع ما حازوه، ووضعوا اليد عليه، من
(۱) انظر: ((الأم) (١٤٢/٤) ، روضة الطالبين (٣٦٨/٦) ، اللباب في فقه الإمام الشافعي (ص ۱۸۳)، «المحلى» (٣٣٥/٧ المسألة رقم ٩٥٥).
وهو
مذهب الحنفية والحنابلة
انظر: «مختصر الطحاوي» (۲۸٤ ) ، ((الهداية) (٤٤١/٢) ، (بدائع الصنائع» (١١٥/٧)، «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٤٥٦/٣ المسألة رقم ١٦١١) ، «المقنع) لابن البنا (١١٦٦/٣ - ١١٦٧)، شرح الزركشي على مختصر «الخرقي (٤٧٢/٦ ، ٤٧٧ - ٤٧٨ ) ، (المغني) (٦٩/١٣- ط. هجر)، الإنصاف» (١٤٨/٤).
((
وبه قال: ابن المنذر وابن جرير . وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص. انظر: «الأوسط» لابن المنذر (۱۱/ ۱۰۹)، عيون المجالس (۲ ۷۳۰ المسألة (٤٧٤)، «المغني» (٦٩/١٣). وخالف في ذلك المالكية، فقالوا: يُخمَّس . انظر : ((المدونة» (۳۹۰/۱)، «التفريع» (٣٥٨/١)، «الكافي» (٤٧٥/١ ) ، (النوادر والزيادات (۳/ ۲۲۱ ، ٢٢٤). وبه قال الأوزاعي، ومكحول. وهو قول ابن عباس؛ أخرجه عنه البيهقي (٦/(۳۱۲) ، وابن أبي شيبة (٣٧٤/١٢ رقم ١٤٠٤٢)، وأبو عبيد في الأموال» (۳۰٤) ، وابن المنذر في الأوسط» (۱۱/ ۱۱۰).
وأخرجه عن مكحول : سعيد بن منصور (٢٨٦/٢) رقم (۲۷۱۲) وانظر: «الأوسط» (۱۱/ ۱۱۰). وقال إسحاق بن راهويه: إن استكثر الإمام السلب؛ خمسه، وذلك إليه. وذكر أثراً عن البراء بن مالك، وأن سلبه بلغ مالاً كثيراً، فخمسه
عمر.
رواه عبدالرزاق (٢٣٣/٥ رقم ٩٤٦٨) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار» (۳/ ۲۳۲)، وابن أبي شيبة (۳۷۱/۱۲، ۳۷۲ رقم ١٤٠٣٤ و ١٤٠٣٥)، وسعيد بن منصور في «السنن» (٣٠٨/٢ رقم ۲۷۰۸)، والبيهقي (٦ / ۳۱٠ ، ۳۱۱) ، وابن المنذر في الأوسط) (١۰۹/۱۱-١١٠، ١٢٦-١٢٧). وانظر: «المغنی (۷۹/۱۳-۸۰) ، و(الأوسط» (۱۱۰/۱۱).
(۲) وهو مذهب المالكية. كما سيأتي في الباب الثامن - إن شاء الله .
الكتاب — ص ٣٥٢