الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٩٧٩

إعارة الرهن - الشرط في المساقاة ٣٧٥ - وأشهد على الرد ، ولا حاكم في البلد يسلمها إليه والطريق مخوف ، ما الحكم ؟ المسالة : ٦٣ - أعار آخر شيئاً يرهنه ، فلما رهنه ، قال : أذنت لك في رهنه بدينار ، فقال مستعير له : تقدر علي أو عند زيد ، فقال : لم تشترط علي شخصاً معيناً ، فهل القول قول المستعير لا تفاقهما على الإذن واختلافهما في صفة - وإليه ميله - أم قول معير ، وكذلك الكلام لو كان بين المرتهن والمعير ؟ المسالة : ٦٤ - ساقي آخر على عقاره ، ورهن عامل نصيبه من الثمرة بعد ظهورها ، فلما كان عند الجذاذ أقر عامل للمالك بتفريط في السقي وصدقه ، هل تقبل على راهن ، أم لا ؟ أعاره شيئاً ليرهنه ، فرهنه عند آخر ، فأودعه المسالة : ٦٥ مع . - المرتهن المالك علمه ، فهل يزول اللزوم - وإليه ميله . أم لا ؟ المسألة : ٦٦ - قوله في الحجر : وحينئذ فهو مخير بين عين ماله وثمنها الخ . و تقدم آخر الفصل أن لا رجوع إلا في عينها ، ما الفرق ؟ المسالة : ٦٧ - في ذمة زيد لخالد تمر موصوف ، أو بر ، فأخذ تمراً فيه رطب وشماريخ ، أو براً فيه شعير كثير ، هل يصح لتركه بعض حقه ، أم لا لأخذه غير جنس ماله وإليه ميله ؟ . المسالة : ٦٨ - ساقي آخر على عقاره ، وشرط : إن كمل الماء يسقى من البئر الفلاني ، هل يصح ، أم يفسد الشرط ، أم المساقاة ؟ المسألة : ٦٩ - ساقاه على عقار صفقة ، فأحال بعضه وأراد الفسخ في المحيل ، هل له ذلك ، أم يلزمه سقي الكل وإليه ميله ؟. المسالة : ۷۰ الادوار الباقية ، هل تكون من الثمرة بقدرها من . - العمل ، أم للمالك أجرتها دراهم ، وميله للثاني ؟
الجزء 2 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.