بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط القطع - بيع الصفة والشرط – ۳۷۱ -
المسألة : ٣٤ عقار
ار بيع بثمن معلوم ، ثم ظهر في الأرض قطعة لغير البائع أو سهم منها ، ولا تعلم إلى الآن إلا بالتحري ، هل يفسد البيع في الكل - وإليه ميله - أم يصح في النخل ويفسد في الأرض ؟
-
-
المسالة : ٣٥ ـ ما دفع أمير الحاج للعسكر مباح - وإليه ميله - أم لا ؟ المسالة : ٣٦ - قوله : وإن أحضره الكفيل وامتنع من تسليمه ؛ برىء ولو لم يشهد على امتناعه من التسليم ميله إلى أن ذلك باطن ، أو قدر أقر به الخصم ، وظاهر لا يبرأ .
•
المسالة : ۳۷ - قوله : وإن دفعها للحاكم برىء من ضمانها فلو تصدق بها الحاكم ، ثم قدم مالك ، يضمن الحاكم ، أم لا ؟
ميله للثاني : المسالة : ۳۸ - لو اشترى الحاكم بالمال المجهول ربه عقارة . فإن وقفه على المساكين ؛ فكالصدقة ، وإن لم يوقفه لكن صرف
نماءه للفقراء ، فهل يقف بالشراء ، أم لا يقف فيرجع فيه مالكه ؟ المسألة : ٣٩ - لو باع الثمرة بعد بدو صلاح أولها بشرط القطع لنفي الضمان ، لا حقيقة الشرط ، هل يصح ذلك الشرط وينفيه ، أم لا ؟ ميله للثاني : المسالة : ٤٠ ـ قوله في بيع الصفة والشرط : ويشترط قبض هذا النوع أو ثمنه في المجلس . وقوله في خيار الشرط : ولا يصح في بيع القبض والعوضية أو أحدهما شرط لصحته ، فهل يصح الخيار في بيع الصفة مع أن القبض فيه لأحد العوضين شرط لصحته ، أم لا يصح مع أنه صفتان ؟
أحدها : بعتك ديناراً مصرياً بكر حنطة ، ثم يسلمه قبل التفرق .
فعدم الخيار أقرب مع الثقل .
•
والثانية : بعتك هذا الدينار بكر حنطة ..
الجزء 2 — ص ٣٧١