- ٣٦٨ - التفريق بين الغرض والسنة - انتمام مسبوق بمثله
التصرف في ملك الغير بغير إذنه . فأما أن يكون ذلك في الحرير والمنسوج بذهب وهو لا يعرفه ، أو للعذر ؛ يباح ، أي الاختلاط .
المسالة : ٧ - في قطع الصف عن يساره ، هل هذا في صف الإمـ وسطهم كما إليه ميله ، أم لا ؟
المسالة : ٨ - يفرق بين الفرض وسنته بقيام ، هل يكفي من موضعه إلى غيره من المسجد ، أم لا بد من الخروج من المسجد ؟ المسألة : ٩ ـ لو نوى الوضوء بنيته على كل عضو ، هل يسمي لكل
عضو ، أم يكفي التسمية عند أوله ؟
المسألة : ١٠ - مسبوق انتم بمثله ، هل يشترط نية كل حال دخولهما مع الإمام الأول ، وأن يأتم أحدهما بصاحبه بعد المفارقة ، أم تكفي بعد السلام لأنه وقت ائتمامه به ؟
الأول أحوط .
-
المسألة : ۱۱ لو تصاف اثنان ، ثم أتى آخر فوقف معهما ، فذكر أحدهما أنه كان محدثاً فانصرف ، هل تصح صلاة الأول مع الثاني ، أم لا؟ إليه ميله ، ويكاد يفهمه كلام » المغني » ، أم لا تصح صلاة الثلاثة ؟ المسألة : ١٢ لو ترك الإمام التشهد الأول ناسياً ، فنبهه المأموم قبل اعتداله ، فأبى أن يرجع ، هل تبطل صلاته - وإليه ميله ـ أم لا تبطل، وبه قال أخوه ؟
الخ
.
المسألة : ۱۳ قوله : وإن جهل هو ومأموم حتى انقضت با صحت
فإن علموا بعد انقضاء صلاة الإمام دونهم ، أو مع انقضاء صلاة بعضهم ، هل تصح صلاتهم ، أم صلاة من انقضت صلاته دون الآخر ، أم لا تصح للجميع ؟
الجزء 2 — ص ٣٦٨