مسائل للحافظ ابن القيم الجوزية في العرف
-
يعني إن الأمر إذا دار بين درء مفسدة وجلب مصلحة ، كان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة .
وإذا دار الأمر أيضاً بين درء إحدى المفسدتين وكانت احداهما أكثر فساداً من الأخرى ؛ فدرء العليا منهما أولى من درء غيرها ، وهذا واضح يقبله كل عاقل ، واتفق عليه أولو العلم )
من اعلام الموقعين » لابن القيم ، بعد كلام سبق : وقد أجري العرف « مجرى النطق في أكثر من مائة موضع .
منها : نقد البلد في المعاملات ، وتقديم الطعام الى الضيف ، وجواز تناول اليسير مما يسقط من مأكول أو غيره ، والشرب من خوابي السبيل ومصانع الطريق ، ودخول الحمام وإن لم يعقد الإجارة مع الحمامي لفظاً، وضرب الدابة المستأجرة إذا حرنت في السير ، وإيداعها في الخان إذا قدم بلده ، أو ذهب في حاجة ، ودفع الوديعة الى من جرت العادة بدفعها إليه، من امرأة ، أو خادم ، أو وكيل ، وتوكيل الوكيل فيما لا يباشر مثلـه بنفسه ، وجواز التخلي في دار من أذن له بالدخول إلى داره ، والشرب من مائه ، والاتكاء على الوسادة المنصوبة ، وأكل الثمرة الساقطة من الغصن الذي على الطريق ، واذن مستأجر الدار لمن شاء من أصحابه وأضيافه في الدخول ، والمبيت والثوي عنده ، والانتفاع بالدار وإن لم يتضمنهم عقد الإجارة لفظاً ، اعتماداً على الإذن العرفي ، وغسل القميص الذي استأجره للبس مدة يحتاج فيها إلى الغسل ، ولو وكل غائباً أو حاضراً في بيع ، والعرف قبض ثمنه ؛ ملك ذلك . ولو اجتاز بحرث غيره في الطريق ، ودعت الحاجة الى التخلي فيه ؛ فله ذلك إذا لم يجد موضعا سواه ، إما لضيق الطريق ، أو لتتابع المارين فيها ؛ فكيف بالصلاة فيه والتيمم بترابه ؟ ! (1) انتهى كلام أبي البقاء تقي الدين محمد الفتوحي
الجزء 2 — ص ٣٦١