ترتیب الخصوم في الجدل
- ٣٥٩
ويجعل قصده أحد أمرين :
نصرة الحق ببيان الحجة ، ودحض الباطل بإبطال الشبهة ؛ لتكون
كلمة الله
هي
العليا .
ويجتنب الثالث ، وهي المغالبة ، وبيان الفراهة على الخصم ، والترجح عليه في الطريقة . فإذا سأله ، هل يحرم النبيذ ؟ فيقول المجيب : قد حرمه العلماء . هذا عند أهل الجدل ليس بجواب ، وللسائل أن يضايقه قوم من في ذلك ، بأن يقول : لم أسألك عن هذا . بل سألتك ، أحرام هو ؟
فجوابي أن تقول : حرام ، أوليس بحرام ، أو لا أعلم . فإن ضايقه ؛ ألجأه للجواب ، أو بان جهله لتحقيق الجواب ، وليس له أن يجيب بالتعريض لمن سأله بالإفصاح
ولا يصح الجدل مع الموافقة من المذهب إلا أن يتكلما على طريق المباحثة ، فيتقدرون الخلاف لتصح المطالبة ، ويتمكن من الزيادة ... إلى أن قال : لا أجد فرقاً .
قال السائل : ليس كل ما لم تجده يكون باطلا
فصل في ترتيب الخصوم في الجدل : اعلم أنه لا يخلو الخصم في الجدل من أن يكون في طبقة خصمه ، أو أعلى أو أدون منه . فإن كان في طبقته ؛ كان قوله له الحق في هذا ، كذا دون كذا ؛ من قبل كيت وكيت ، ولاجل كذا . وعلى الآخر أن يتحرى له الموازنة في الخطاب ، فذلك أسلم للقلوب وأبقى لشغلها
وإن كان أعلى ؛ فليتحر ، وليتجنب القول له : هذا خطأ أو غلط ، أوليس كما تقول ، بل يكون قوله له : أرأيت إن قال قائل : يلزم على ما ذكرت كذا . وإن اعترض على ما ذكرت معترض بكذا ؛ فإن نفوس الكرام تأبى خشونة الكلام ؛ إذ لا عادة لهم بذلك ، وإذا نفرت ، عميت
الجزء 2 — ص ٣٥٩