حلف العبد والأجنبي - إعادة الشهادة
بينة ، فانه لا يلزم الدفع اليه ان صدقه ، ولا الحلف إن كذبه ، كما تقدم في الوكالة ، قاله شيخنا .
قوله : وعبده كأجنبي في حلف على البت ، أو على نفي العلم الخ . فيما إذا ادعى عليه أن عبدك فعل كذا ؛ فيمينه على النفي ، وأما حلفه على البت ؛ فاذا اراد اثبات تصرف لعبده ، كعقد بيع ونحوه ، وفيها تردد (۱) فليتأمل ، قاله شيخنا
قوله : واستيلاد . فيها اشكال تصوير ، إلا إن كانت مطالبته أن يبيع . أو يطأ فيدعي أنها أم ولد ؛ لا يجوز بيعها ، قاله شيخنا .
عند
قوله : خوفاً من سلطان أو غيره الخ . من خوف على نفسه ، أو أسلابه ، أو على ماله ، إذا غاب عنه ليشهد الحاكم ؛ فذلك عذر ، قاله شيخنا
قوله : بحق يعزيه الى سبب ، هل اذا سمعه يقول : أشهد لقد أقر زيد لخالد بكذا ، فيشهد به من غير تحمل ؛ فكأنه عزاه الى سبب ، أم لا؟ فيه تردد ، وقد تقدمت المسألة ، والذي عند الشيخ محمد ان قوله : إن أقر له ؛ كما لو عزاه إلى سبب ، وفيها كلام « الرعاية » المتقدم ، قاله
شيخنا :
قوله : قبلت ثم في وجوب إعادتها احتمالان : قال في ( الانصاف » : الاولى : عدم الإعادة . انتهى
وهذا الذي ظهر لنا أن الأولى عدم الإعادة ، قاله شيخنا .
قوله : قبضه واستوفاه الخ . ثم قال : قضيتك منها عشرة الخ . ما الفرق بينهما ؟ والظاهر تضادهما ، والمذهب أنه يكون مقراً مدعياً للقضاء ، لكن ان
(1) وفي نسخة مكتبة الرياض ( وفيها ثقل ) .
الجزء 2 — ص ٣٠٣