الشهادة على الاستفاضة - الضمان بكتمان الشهادة
أي اشترط ذكر موجب الاستحقاق للمال ، ولعل الفرق بينهما أن
الأولى في عين ، والثانية في ذمة بسبب اتلاف أو تعد ونحوه .
.
قال شيخنا في كل المسائل : والأولى إقرار ، وهو يصح بالمجهول والثانية : بمعنى الانشاء ، لأن قوله : يستحق هذا كذا ، ربما اعتقد
الشاهد استحقاقه ، وهو خلاف اعتقاد الحاكم ، فلزم تبيينه ، من تقرير
شيخنا
قوله : والنكاح عقد الخ .
أي ان زيداً تزوج فلانة ، أو فلان تزوج فلانة من وليها فلان ، والدوام ان فلانة زوجة فلان فقط ، قاله شيخنا
•
قوله في الاستفاضة : ومن قال : شهد (۱) بها ففرع الخ هذا المقدم ، وصرح به في «قواعد ابن اللحام » قال : إذا جاء الشاهد وشهد عند الحاكم أنه شهد على الاستفاضة، وعلم الحاكم أنه شهد على
الاستفاضة ، لم يحكم بشهادته ، لأنه فرع ؛ فلا يصح . انتهى . والقول الثاني : يحكم بها ، ولو قال ذلك ، كما حكاه عن «المغني» والقاضي ، وأبي الخطاب ، ، وابن عقيل . وعمل القضاة و ابن ا عليه فمن قبلنا ، ولا يسع الناس غيره ، ومن حكم به لم ينقض ، قاله
شيخنا
ومن كلام الشيخ الاسلام ابن تيمية ، بعد كلام له : فلو كنم شهادة كتماناً أبطل بها حق مسلم ؛ ضمنه ، مثل أن يكون عليه بينة وقد أداه حقه ، وله بينة بالأداء ، فيكتم الشهادة حتى يغرم ذلك الحق ، وكما لو كانت وثائق لرجل فكتمها ، أو جحدها حتى فات الحق . ولو قال : أنا أعلمها ولا أؤديها ، فوجب الضمان ظاهراً . انتهى كلام الشيخ تقي الدين . وقال أيضا : ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق ، وان لم
(1) وفي نسخة مكتبة الرياض ( شهدت ) .
الجزء 2 — ص ٣٠١