الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٩٠٥

الشهادة على الاستفاضة - الضمان بكتمان الشهادة أي اشترط ذكر موجب الاستحقاق للمال ، ولعل الفرق بينهما أن الأولى في عين ، والثانية في ذمة بسبب اتلاف أو تعد ونحوه . . قال شيخنا في كل المسائل : والأولى إقرار ، وهو يصح بالمجهول والثانية : بمعنى الانشاء ، لأن قوله : يستحق هذا كذا ، ربما اعتقد الشاهد استحقاقه ، وهو خلاف اعتقاد الحاكم ، فلزم تبيينه ، من تقرير شيخنا قوله : والنكاح عقد الخ . أي ان زيداً تزوج فلانة ، أو فلان تزوج فلانة من وليها فلان ، والدوام ان فلانة زوجة فلان فقط ، قاله شيخنا • قوله في الاستفاضة : ومن قال : شهد (۱) بها ففرع الخ هذا المقدم ، وصرح به في «قواعد ابن اللحام » قال : إذا جاء الشاهد وشهد عند الحاكم أنه شهد على الاستفاضة، وعلم الحاكم أنه شهد على الاستفاضة ، لم يحكم بشهادته ، لأنه فرع ؛ فلا يصح . انتهى . والقول الثاني : يحكم بها ، ولو قال ذلك ، كما حكاه عن «المغني» والقاضي ، وأبي الخطاب ، ، وابن عقيل . وعمل القضاة و ابن ا عليه فمن قبلنا ، ولا يسع الناس غيره ، ومن حكم به لم ينقض ، قاله شيخنا ومن كلام الشيخ الاسلام ابن تيمية ، بعد كلام له : فلو كنم شهادة كتماناً أبطل بها حق مسلم ؛ ضمنه ، مثل أن يكون عليه بينة وقد أداه حقه ، وله بينة بالأداء ، فيكتم الشهادة حتى يغرم ذلك الحق ، وكما لو كانت وثائق لرجل فكتمها ، أو جحدها حتى فات الحق . ولو قال : أنا أعلمها ولا أؤديها ، فوجب الضمان ظاهراً . انتهى كلام الشيخ تقي الدين . وقال أيضا : ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق ، وان لم (1) وفي نسخة مكتبة الرياض ( شهدت ) .
الجزء 2 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.