شرط شهود الطلاق والخلع - شهادة الفاسق
٢٦٧
بعدالة مع علمه بها ؛ لم تقبل الشهادة ، فيفضي الى ذهاب حق المدعي ،
قاله شيخنا
قوله : وان أقامت المرأة شاهدين يشهدان بطلاقها ، ولم يعرف الحاكم عدالتهما الخ .
ظاهره أن شهود الطلاق والخلع كشهود المال في اشتراط العدالة ظاهرا وباطناً ، بخلاف عقد النكاح ؛ فانه مسامح فيه ، وفيه نص فقط ،
قاله شيخنا
قوله : يعرض جارح بزنا ، كأن يقول : رأيته يباشر امرأة لا تحل له
أو يقبلها ، ونحو ذلك ، قاله شيخنا قوله : أو يظلم الناس الخ .
الذي يظهر : ولو لم يحدد المال الذي ظلمهم به ، بخلاف الدعوى والشهادة ، لأن القصد جرحه واسقاط عدالته ، لا أخذ مال منه ، قاله
شيخنا.
ومن ( الانصاف » : قال في « المغني » : رد شهادة الفاسق باجتهاده « فقبولها نقض له ، ثم قال : وان قال الحاكم المعزول : كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق كذا ؛ قبل ، هذا المذهب ... الى أن قال : فعلى المذهب ، من شرط قبول قوله ؛ أن لا يتهم ، ذكره ابو الخطاب وغيره ، ونقله الزركشي . انتهى .
الذي يظهر جواز تزكية الزوج لزوجته فيما تقبل فيه شهادة النساء على المقدم ، لا على مقابله ، وهو قول ابن نصر الله ، قاله شيخنا
لا يجوز للحاكم الحكم بشهادة ولده إلخ . قاله شيخنا قوله : فلو حكم بهذه الشهادة ، لم يتغير الحكم بعد موته الخ . الذي يظهر أنه اذا شهد شاهد عند حاكم ، وهو إمام مسجد ، أن زيداً
وقف داره على ولده و نحوه، ثم بعده على من أم في هذا المسجد، وهو أحد البينة
الجزء 2 — ص ٢٦٧