الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٣٨

رفع الحكم المختلف فيه إلى الحاكم و ( الشرح ) ، وقدمه في « الفروع » وغيره . انتهى . ومن ( المغني » : وإن رفع اليه حكماً مختلفاً فيه ، وأقر أن نافذ الحكم حكم به الخ . هل يشترط تسمية الحاكم ؟ أو قولهم : نافذ الحكم يكفي فقط ؟ أو هذا إن كانا يعرفان النافذ من غيره . انتهى . قال في « التوضيح » : ورده وحكم بمذهبه قلت : المراد وسألاه . اتنهى . وذكر في ( الإنصاف » عن الشيخ تقي الدين : قد يقال : قياس المذهب أنه كالبينة إن عين الحلكم فظهر أنه لا بد من تسمية الحاكم الذي قالا : حكم به ، لا سيما إن كانا عاميين لعدم معرفتهما بالنافذ وغيره، قاله شيخنا في آخر طريق الحكم.. وكذا لو شهد أن فلاناً وفلاناً شهدا عندي بكذا الخ . قال منصور في ( شرحه » : لو لم يوجد ما في شروط الشهادة ، وهو المقدم ، قاله شيخنا قوله : فلا يسوغ نقض الحكم بانكار القاضي الكاتب الخ .. أي إذا حكم بعقد ، ثم أنكر ؛ لم يلتفت إلى إنكاره ، وقد أجاب بمثل ذلك سيبان بن شمس ، قاله شيخنا .. قوله في كتاب القضاء : وإن كان المستنيب قاضياً ، فعزل نوابه أو زالت ولايته ؛ العزلوا الخ هذا في نوابه في الحكم ، كما صرح به في ( آداب القاضي بخلاف وكلاء الغياب ، وولاة الأيتام ، ونظار الوقف ؛ فلا ينعزلوا بعزله أو موته . قوله : لم ينعزلوا بموته ولا عزله . ظاهره : وتطح تولية الثاني ، ولكل منهما الحكم، والتصرف 6. (
الجزء 2 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.