الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧٨٣

حرمة السكني في البلد التي ليس فيها مفت ۱۷۹ قلة خبرته ، وسوء سيرته ، وشؤم سريرته، وإنما قصده السمعة، والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء المشهورين ، والعلماء الراسخين المتبحرين هذا فهم ينهون ولا ينتهون ، قد أملي لهم بانعكاف الجهل السابقين ، ومع . عليهم ، وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم . فمن أقدم على ما ليس له أهل من فتيا ، أو قضاء أو تدريس؛ آثم ، فإن أكثر منه ، وأصر واستمر ؛ فسق ، ولم يحل قبول قوله ، ولا فتياه ، ولا قضاؤه . وهذا حكم دين الاسلام ، ولا اعتبار بمن خالف هـذا الصواب ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 6 وقد قال ابن أبي داود وغيره : شرط الشافعي في المفتي والقاضي شروطاً لا توجد إلا في الأنبياء . وقال بعض أصحابه : شرط الشافعي شروطاً فيهما ، تمنع أن يكون بعده حاكم ، وكتب سلمان الى أبي الدرداء : بلغني أنك قد قعدت طبيباً ، فاحذر أن تقتل مسلماً ، وتحرم الفتيا على الجاهل بما يسأل عنه لما سبق من الحديث وإن كان عارفاً لغيره . قال سفيان : أدركت العلماء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدأ من أن يفتوا ، وقال : أدركت العلماء والفقهاء يترادون المسائل ، يكرهون أن يجيبوا فيها ، فاذا أعفوا منها ، كان أحب اليهم ، وقال : أعلم الناس بالفتيا ، أسكتهم عنها ، وأجهلهم بها أنطقهم فيها ... الى أن قال : فصل : ومن تفقه ، وقرأ كتاباً أو كتباً من المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة بعض المفتين المذكورين ؛ فللعامي أن يقلده إذا لم يجد غيره في بلده وقريباً منه . وإن كان يقدر على السفر إلى مفت ؛ لزمه ، وقيل : إذا خلت البلد عن مفت ؛ حرم السكنى فيها ، فإن شق السفر ، ذكر مسألة للقاضي المذكور ، كأن وجدها مسطورة وهو ممن يقبل خبره ، وأخبره بعينه ؛ كان المستفتي له مقلداً لصاحب المذهب ، لا للحاكي له .
الجزء 2 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.