الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧٧٩

ضرورة الفتيا - حرمة فتيا الجاهل وقيل : يجوز ذلك في الفرائض دون غيرها . وقيل : بالمنع منهما ، وهو بعيد ، ذكره في « آداب المفتي » القسم الرابع : المجتهد في مسائل ، أو في مسألة : وليس له الفتوى في غيرها ، وأما فيها ، فالاظهر جوازه ، ويحتمل المنع ؛ لأنه مظنة القصور والتقصير ، قاله في « آداب المفتي » ، قلت : المذهب ؛ الأول . انتهى . ومن ) آداب المفتي ) للشيخ نجم الدين بن حمدان : فصل : الفتيا فرض عين إذا كان البلد ليس فيه مفت ، وفرض كفاية إذا كان فيه مفت فاكثر ، سواء حضر أحدهما أو كلاهما ، أو سئلا معاً أو لا . والورع إذا الترك ؛ للخطر والخوف من التقصير والقصور . و تحرم الفتيا على الجاهل بصواب الجواب ؛ لقوله تعالى : « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » (١) . ولقوله عليه السلام : « من أفتى بفتيا من غير علم غير ثبت ؛ فإنما إثمه على الذي أفتاه » . رواه الامام أحمد وابن ماجه ، وفي لفظ : « من أفتى بفتيا بغير علم ؛ كان إثم ذلك على الذي أفتاه » . رواه أحمد ، وأبو داوود ، وقوله عليـــه السلام : « من أفتى الناس بغير علم ؛ لعنته ملائكة السماء والأرض » ذكره ابن الجوزي في تعظيم الفتيا ، ولقوله عليه السلام : ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، فاذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ) . حديث حسن . وقال البراء : رأيت أكثر من ثلثمائة من أصحاب بدر ، ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا . وقال ابن أبي ليلى : أدركت عشرين ومائة من الانصار من أصحابه . 117/17 (1)
الجزء 2 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.