- ١٢٩ -
تتبع رخص المذاهب واقوال العلماء فيها
قلت : في هذا بيان أن المراد بالمنع منع التقليد في جنس ما عمل به ؛ فيتناقض ما مضى ، إلا أن يحمل ما في هذا على غير المختار ، ولا يمنع منه دعوى الإجماع لما تقدم من عدم تسليمه ، وجمل المنع على بقاء أثر يؤدي إلى الجمع بين ما لا يقول به كل من الامامين المقلدين ؛ فلينتبه له ؛ إذ السؤال وعدم التزام مذهب شامل ؛ للعمل ثانياً ، بخلاف ما عمل أولا ، وقد أفاد العلامة ابن الهمام جواز تتبع رخص المذهب كما سنذكره ، وهذا كما قاله العلامة المحقق ، شمس الدين الرملي ، نقل القرافي الاجماع على تخيير المقلد بين قولي إمامه على جهة البدل لا الجمع ، اذا لم يظهر أحدهما ، ولعله أراد إجماع أئمة مذهبه ، وإلا فمقتضى مذهبنا معاشر الشافعية - كما قاله السبكي - منع ذلك في القضاء والإفتاء ،
له ترجيح
دون العمل لنفسه . انتهى
·
قلت : ومذهب الحنفية المنع عن المرجوح حتى لنفسه ، لكون المرجوح كان منسوخا ، ثم قال : وبه يجمع بين قول الماوردي : يجوز عندنا ـ وانتصر له الغزالي - كما يجوز لمن أداه اجتهاده إلى جهتين أن يصلي إلى أيهما شاء إجماعا ، وقول الامام أبي محمد إمام الحرمين : يمتنع إن كانا في حكمين متضادين ، كايجاب وتحريم ، بخلاف نحو خصــال الكفارة ، وأجرى السبكي ذلك ، وتبعوه في العمل ، بخلاف المذاهب الأربعة ، أي مما علمت نسبته لمن يجوز ، وجميع شروطه عنده ، وحمل على ذلك قول ابن الصلاح : لا يجوز تقليد غير الأئمة ، أي في قضاء أو إفتاء ، ومحل ذلك وغيره من سائر صور التقليد ، ما لم يتبع الرخص ، بحيث تنحل ربقة التكليف من عنقه ، وإلا أثم به ، بل قيل : يفسق ، وهـ وجيه ، قيل : ومحل ضعفه أن يتتبعها من المذاهب المدونة ، والا فسق
قطعاً .
وهو
الجزء 2 — ص ١٢٦