الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٦٩٥

الايجاب والقبول في الولي - قتال قطاع الطريق - ٩١ - من ( الشرح الكبير ) : ولي المرأة ، مثل ابن العم ، والحاكم ، هل له أن يلي طرفيه بنفسه ۰۰۰ إلى أن قال : وهل يفتقر إلى ذكر الايجاب والقبول ، أم يكتفى بمجرد الإيجاب فيه ، وجهان : أحدهما : يحتاج أن يقول : زوجت نفسي فلانة ، وقبلت النكاح ؛ لأن ما افتقر الى الإيجاب ، افتقر الى القبول ، كسائر العقود . انتهى . وفي القاعدة الثانية والستين : ما يفيد اشتراطه ؛ فليعاود ومن أثناء جواب لأبي العباس : مثل الاعراب الذين يعتصمون برؤوس الجبال والمغارات ، ويقطعون الطريق ، وكالأخلاف الذين يخالفون لقطع الطريق بين الشام والعراق ، ويسمون ذلك النهيضة، فانهم يقاتلون كما ذكرنا ، لكن ليس قتالهم بمنزلة قتال الكفار ، إذا لم يكونوا كفاراً ؛ فلا تؤخذ أموالهم ، إلا أن يكونوا أخذوا أموال المسلمين بغير حق ؛ فان عليهم ضمانها ، فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وان لم يعلم عين الأخذ ، وكذلك لو علم ؛ فالردء والمباشر سواء كما قلناه ، لكن إذا عرف عينه ، كان قرار الضمان عليه ، ويرد ما يؤخذ منهم على أرباب الأموال فان تعذر الرد عليهم ، كان للمصالح ، من رزق طائفة المقاتلة ، لهم وغيرهم. اتنهی . با وقال مالك لما سئل عن الوالي : إذا قام عليه قائم يطلب عليه ما بيده هل يجب علينا أن ندفع عنه ؟ قال : أما مثل عمر بن عبد العزيز ؛ فنعم، وأما غيره ؛ فلا ، ودعه ينتقم الله من ظالم بظالم ، ثم ينتقم الله من كليهما، وقال أيضا : يقتل ثلث العامة لمصلحة اصلاح الثلثين ، وما قاله أبو المعالي عن مالك ، فصحيح . انتهى . وإذا قتل انسان ولم يعلم قاتله ، وأقر آخر انه سطا فيه سطوة ، ولم يعلم هل هي مما يمكن موته منها ، أم لا ؟ رجع في تفسيرها إليه، لكن ان كان مع جماعة متظاهرين على الظلم
الجزء 2 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.