٦٦ - نفقة الزوجة - نفقة القريب الموسر على الفقير العاجز
تسقط
والسكنى . فان لم ينفق حتى مضت مدة ، صارت دينا عليه ، با ولم بمضي الزمان مع حضور الزوج وغيبته ، كما لو فرضه الحاكم ، أو الزوج برضاها .
ومنها أيضا : كل اثنين يتوارثان حالا أو مالا ، بفرض أو تعصيب غير الزوجين ؛ فعلى القريب الموسر نفقة الفقير العاجز ، أو بعضها بقدر ارثه منه إن فضل عن نفقة الموسر من أب وغيره ، وتفقة زوجته ، ورقيقه و خادمه يومه وليلته ؛ ما ينفقه على قريبه ، من كسبه ، وصناعته ، ونماء بضاعته ، وكذا ملكه ونحو ذلك ، لا من أصل البضاعة ، وثمن
وآلة عمله ، وصناعته . انتهى .
قال في « الانصاف » : قوله : فاضلا عن
نفقة نفسه .
الملك
ረ
صرح به الاصحاب، من كسبه أو اجرة ملكه ونحوها ، لا من أصل البضاعة ، وثمن الملك ، وآلة عمله . انتهى . الظاهر أن للزوجة الرجوع
ما لم تنو التبرع ، بخلاف غيرها ؛ فلابد من نية الرجوع
قاله شيخنا .
با
عند
الإنفاق
ها
إذا دفع لها نفقة العام وكسوته ، فنشزت بعضه با سقط منه الكسوه
والنفقة بقدرها عنه ، قاله شيخنا
إذا صامت عن الظهار، فوطئت في الليل أثناء الصيام ، أو أيام عيد ، هل يقطع التتابع ، أم لا ؟
ظاهر ميله أنه يقطع ، كالرجل إذا ظاهر .
وفي ( الغاية » احتمال انه لا يقطع ، وبه قال البلباني ، وتوقف فيه الشيخ محمد ، قاله شيخنا والرقبة إلا إن فضلت عما يحتاجه، ومؤونته، ومؤونة عياله على الدوام. وقولهم : يجحف بماله المراد الزيادة عن ثمن المثل ، لا الرقبة نفسها ، لأنها معتبرة أن تكون
الجزء 2 — ص ٦٦