كتمان النكاح - التزويج بإذن الولي - النكاح بشرط التحليل
بالنكاح لمعين يوجب تعلق حق الزوج بها ؛ فلا يجوز نكاحها حتى يثبت
زواله ببينة . اتنهى .
والذي تحرر لنا : يزوجها إذا ظن صدقها ، سواء عينت الزوج المطلق،
أم لا ، قاله شيخنا
من ( المغني » فصل : فإن عقد بولي وشاهدين ، وأسروه أو تواصوا بكتمانه ؛ كره ذلك وصح النكاح . وقال أبو بكر عبد العزيز : النكاح باطل ؛ لأن أحمد قال : اذا تزوج بولي وشاهدي عدل ؟ قال : لا حتى يعلنه ، وهذا مذهب مالك . انتهى
ومن ( الانصاف ( تنبيه : مفهوم قوله : يصح تزوجه بإذن وليه ؛ أنه لا يصح بغير إذنه ، وله حالتان : احداهما : أن يكون محتاجاً إلى الزواج ؛ فيصح تزويحه بغير إذنه على الصحيح من المذهب ، والثانية : أن لا يكون محتاجاً إليه ؛ فلا يصح تزوجه على الصحيح من المذهب .
والذي تحرر لنا : أنه يجوز للولي تزويج اليتيم لمصلحة ، ولو لم يحتج للوطء أو الخدمة ، كما لو وجد زوجة تصلح له يرى في تزوجه بها مصلحة ، ويخاف من فواتها ، قاله شيخنا قال في « الكنز (۱) للحنفية » : وكره النكاح كراهة تحريم بشرط التحليل ، بأن يقول : تزوجتك على أن أحلك ، أو تقوله هي ، وعلى هذا حمل ما صححه الترمذي : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له » . قيد باشتراطه ؛ لأنهما لو يريدانه فقط لم يكره ، بل يكون الرجل مأجوراً لقصده الاصلاح . انتهى
ومنه : وبطل نكاح المتعة ، وهو أن يقول لامرأة : أتمتع بك مدة بكذا من المال . والموقت، مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة
(۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( في النهر ) .
الجزء 2 — ص ٣٠