تولية طرفي العقد تزوجه صلى الله عليه وآله وسلم بالنساء
مسألة : وكذلك ولي المرأة ، مثل ابن العم ، والمولى ، والحاكم
.
إذا أذنت له ؛ يزوجها ، وعنه : لا يجوز حتى يوكل في أحد المطرفين وجملته : أن ولي المرأة التي يحل له نكاحها . إذا أذنت له أن يتزوجها ؛ فله ذلك ، ، وهل له أن يتولى طرفي العقد بنفسه ؟ فيه روايتان . إحداهما : له ذلك ، وهل يفتقر إلى ذكر الإيجاب والقبول ، أو يكتفي بمجرد الإيجاب ؟
فيه وجهان: أحدهما : كما لو وكل البائع والمشتري واحداً ، و المؤجر والمستأجر واحداً ، فإنه يجوز أن يتولى طرفي العقد ، ولا يشترط فيمن يتولى طرفي العقد أن يأتي بالإيجاب والقبول في الأصح ، ويكفي قوله : زوجت فلاناً فلانة . انتهى .
قوله : ولا يشترط فيمن تولى طرفي العقد ( أن يأتي ) إلى آخره . هذا خاص بالنكاح فقط . وأما البيع والإجارة ، فلا بد من الإيجاب والقبول فيهما . وقوله : ويمكن أن يقال : ونحو النكاح الى آخره . أنه يفيد جواز تولي طرفي العقد في النكاح كغيره من العقود ، كالبيع والإجارة . وقوله : ولا يشترط إلى آخره .
إن ذلك خاص بالنكاح فقط ، مع الثقل عنده .
ومن « التنقيح » للزركشي على البخاري : وحكى ابن محلى في الذخائر » : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج في مدة حياته بإحدى وعشرين امرأة ، وهن : خديجة ، وعائشة ، وحفصة ، وأم سلمة بنت أبي أمية المخزومي ، ورملة (1) أم حبيبة بنت أبي سفيان ، وميمونة بنت الحارث الهلالية ، وجويرية بنت الحارث الخزاعية ، وسودة بنت زمعة ، وصفية بنت حيي بن اخطب ، وزينب بنت جحش ، والشنباء بنت
(۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( ومهلة )
الجزء 2 — ص ٢٨