عدم
صحة البراءة - الوصية للأم المزوجة
على هامش التنقيح » ليحيى الفومني تلميذ بن ظهير . « حاشية : تبع المؤلف في هذا الاستدراك « الفروع » حيث جعل الصحة محل وفاق ، وهو قد تابع الشيخ ، إلا أن الشيخ لم يجزم بذلك ، بل قال : ينبغي أن لا تصح البراءة . ومقتضى ما أفرده«المحرر» و « الرعايتين » وغيرهما مذهب الصحة في ذلك أيضا ، وهو مقتضى كلام أبي الخطاب واعلم أن عدم الصحة في الصورة المذكورة محله إذا لم يقترن بالإبراء ما يقتضي دخول الأكثر . فإن اقتضى ذلك كقوله : أبرأتك من كل كثير وقليل ونحو ذلك مما يقتضي ظهور الرضى في الأكثر؛ يصح لانتفاء الغرر حينئذ ، صرح بذلك الحارثي ، كما هو مقتضى تعليل الشيخ . انتهى .
فإنه
قال شيخنا : هذا موافق للمذهب ، والعمل عليه ، ولا مخالف له .
ما قولكم في شخص مات وخلف أما مزوجة ، وورثة لا يحجبون ولدها ، فلما كان بعد موت الولد بزمن يزيد على أقل مدة الحمل وغالبه أتت بولد وادعت أنها حامل حين موت ولدها ولا بينة ، وهي فراش لزوجها المدة المذكورة يمكنه الوطء لكن يدعي . عدمه ؟
الجواب : إذا كانت المرأة بعد موت ولدها فراشا لزوجها ، وأتت بولد كما ذكر ؛ لم يرث إلا أن يعلم الورثة أنه لم يطأها بعد موت ولدها، ويقروا بذلك ، ويثبت الحمل ببينة ، كتبه عبد الله بن ذهلان . الجواب : حيث كان الأمر كما في السؤال ؛ فالظاهر أن هذا الحمل لا يرث ، لاجتماع الزوج مع زوجته في بيت تلك المدة مع عدم ما يمنع الوطء من مرض ونحوه إلا ببينة تشهد بوجود الحمل وقت موت أخيه وكتبه عبد الوهاب بن عبد الله ، مع أن المسألة صريحة في باب الموصى له في « الاقناع » و « والمنتهى » وغيرهما قال ابن مفلح في ( النكت على المحرر ( بعد كلام له سبق : ولذلك
•
الجزء 2 — ص ١٠