جهة
009
بيع أصع بر في أرض وقف - بيع ثمرة النخل في الوقف - ٥٥٩
بر ، ولم يقل تمراً ولا براً ، وهل إن ذكر الجنس كفى عن النوع ،
أم لا ؟
السابعة : وقف نخلة على ثلاثة قدور ، ولم يبين وزن كل قدر ، وأي شخص ، فشرى ثلاثة وفضل من الغلة شيء ، فهل يشترى به قدور ، أم يدفع إلى ورثة الواقف ، أم يتصدق به على الفقراء ؟ الثامنة : رجل في يده أرض ونخل ، وقال : هذه النخلات وقف على
قدور ، فهل يصح ذلك ، أم لابد من كونها معلومات ؟ الجواب : الأولى : لا يصح بيع الأصع المذكورة وشراء بثمنها
تمراً ، لتعينها .
الثانية : لا يصح بيع ثمرة النخل وشراء بثمنها تمراً ، بل كل ثمرة
تصرف فيما وافقها .
الثالثة : ما حصل من العيش في الحالة الثالثة ، والرابعة ، يجوز بيعه وشراء بثمنه تمراً لعدم تعين العيش ؛ لكون الأرضين المذكورتين لو أجرنا إجارة فاسدة ، أو زرعهما انسان غصباً ؛ تعين عليه اجرة المثل من النقدين ، ثم للناظر أن يشتري به تمرا . الخامسة : إن كانت الأرض المقدم فيها ما ذكر وقعاً ؛ لم يثبت ماذكر لجهالته . وإن كانت طلقا ؛ صح ذلك لصحة الوصية بالمجهول ، وكان التعيين إلى الوارث (۱) .
با
والسابعة ، والثامنة : لم يظهر لي الآن فيهما شيء ، وكتبه عبد الوهاب
ابن عبد الله
، ومن
خطه نقلت
(۱) في النسخ الخطية التي بين أيدينا لم نر المسألة السادسة ، لا في السؤال
ولا في الجواب
الجزء 1 — ص ٥٥٩