الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٥٧١

جهة 009 بيع أصع بر في أرض وقف - بيع ثمرة النخل في الوقف - ٥٥٩ بر ، ولم يقل تمراً ولا براً ، وهل إن ذكر الجنس كفى عن النوع ، أم لا ؟ السابعة : وقف نخلة على ثلاثة قدور ، ولم يبين وزن كل قدر ، وأي شخص ، فشرى ثلاثة وفضل من الغلة شيء ، فهل يشترى به قدور ، أم يدفع إلى ورثة الواقف ، أم يتصدق به على الفقراء ؟ الثامنة : رجل في يده أرض ونخل ، وقال : هذه النخلات وقف على قدور ، فهل يصح ذلك ، أم لابد من كونها معلومات ؟ الجواب : الأولى : لا يصح بيع الأصع المذكورة وشراء بثمنها تمراً ، لتعينها . الثانية : لا يصح بيع ثمرة النخل وشراء بثمنها تمراً ، بل كل ثمرة تصرف فيما وافقها . الثالثة : ما حصل من العيش في الحالة الثالثة ، والرابعة ، يجوز بيعه وشراء بثمنه تمراً لعدم تعين العيش ؛ لكون الأرضين المذكورتين لو أجرنا إجارة فاسدة ، أو زرعهما انسان غصباً ؛ تعين عليه اجرة المثل من النقدين ، ثم للناظر أن يشتري به تمرا . الخامسة : إن كانت الأرض المقدم فيها ما ذكر وقعاً ؛ لم يثبت ماذكر لجهالته . وإن كانت طلقا ؛ صح ذلك لصحة الوصية بالمجهول ، وكان التعيين إلى الوارث (۱) . با والسابعة ، والثامنة : لم يظهر لي الآن فيهما شيء ، وكتبه عبد الوهاب ابن عبد الله ، ومن خطه نقلت (۱) في النسخ الخطية التي بين أيدينا لم نر المسألة السادسة ، لا في السؤال ولا في الجواب
الجزء 1 — ص ٥٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.