الوضوء من لحم الجزور - نقض النوم للوضوء - مسح الراس - ٤٥ -
ومن ( شرح صحيح مسلم ( للنووي : واختلف العلماء في أكل
لحم الجزور ؛ فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض ، وممن ذهب إليه : الخلفاء الراشدون الأربعة ، أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وابن عباس ، وأبو الدرداء ، وأبو طلحة ، وعامر بن ربيعة ، وأبو أمامة ، وجماهير التابعين ، ومالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم . وذهب إلى انتقاض الوضوء به : أحمد ابن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، ويحيى بن يحيى ، وأبو بكر بن المنذر، وابن خزيمة ، والحافظ أبو بكر البيهقي ، وحكي عن أصحاب الحديث
مطلقا
قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهوية : صح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثان : حديث جابر ، وحديث البراء . وهذا المذهب أقوى دليلا ، وإن كان الجمهور على خلافه . انتهى .
ومن ( الفروع » بعد كلام
له سبق ، وعنه : لا ينقض نوم مطلقا ،
و اختاره شيخنا إن ظن بقاء طهره ، وقال : قيل : ومستند ، ومتكيء ، ومحتب ؛ كمضطجع . وعنه : لا ، وفاقا للشافعي وأبي حنيفة في رواية ) عبد الله ) ، وعنه : عمدا ، وعنه : مع سهوه. انتهى. ومنه في الوضوء ، وعنه : يجزئه أكثره ، وعنه : قدر الناصية ، وفاقا لرواية لأبي حنيفة ففي تعيينها وجهان ، وهي مقدمة ، وقيل : قصاص الشعر ، وعنه : بعضه ، وفاقا للشافعي . انتهى .
ومن كلام أبي العباس : النوم اليسير من المتمكن بنفسه بمقعدته ؛ فهذا لا ينقض وضوءه عند جماهير العلماء من الأربعة وغيرهم ؛ فإن النوم عندهم ليس بحدث ، ولكنه مظنة الحدث ... إلى أن قال : وقيل: لا ينقض نوم القائم والقاعد ؛ لأنه لا ينفرج منهما مخرج الحدث كما ينفرج من الراكع والساجد. والأظهر في هذا الباب أنه إذا شك المتوضيء ،
الجزء 1 — ص ٤٥