الوقف على جهة بر - الوقف على الأضعف ثم الأضعف
لا بنفسه ولا نائبه ، لم يستحق الثمرة ، لعدم قيامه بالوظيفة . والأحسن ان غلة الوقف تقسم بينه وبين الامام الثاني على حسب الزمان ، كما ذكره أبو العباس : انها تقسم مع عدم الموت ، لا يختص بها من ظهرت الثمرة وهو متصف بالإمامة ، ثم ترك الإمامة باختياره ..
وإذا كان سبل على ملء بركة مشرعاً للمسلمين ، والفعل غير سائغ شرعا لكونها في ملك غيره ؛ لم يصح الوقف ، لأنه لا يصح إلا على جهة بر با فلا يصح على يصح على (1) مباح : وإذا تعطل مثلا لدلو أو غيرها ، وليس في البلد مثلها محتاج لذلك ، وإن صرف الى مثلها في غير البلد آل الى أكل الظلمة له ؛ جاز صرفه في غير مثله من المصالح ، كإمام ونحوه . وكتبه عبد الوهاب بن عبد الله .
ما قولكم : وثيقة وجد فيها وقف محمد بن أحمد عقاره الفلاني على الأضعف من آل أحمد ، ثم الأضعف من آل فلان ، انتهى . فهل يكون الأضعف من آل احمد بالنسبة إلى حالهم وان لم يسمى فقيرا لكونهم ورثة الواقف ، أم لابد من كونه فقيرا ؟ وإن لم يكن فقيرا في الكل ، فهل يكون كوقف منقطع ؟
الجواب : الوقف يكون الأضعف آل احمد بمعنى الأحوج ، وهو من يستحق أخذ الزكاة لحاجة ، اللهم إلا أن يكون عرف مطرد في بلد الواقف بخلافه ؛ رجع اليه . فإن لم يكن فيهم فقير ؛ فهو لورثة الواقف نسيا . وكتبه عبد الوهاب بن عبد الله
ومن
خطه نقلت
اللهم
ومن جواب له في « المغني » : ولا مدخل للأغنياء في ذلك ، إلا أن يكون قصد الواقف الأضعف فالأضعف من آل احمد ، فلا يستحق الأضعف من آل عبد الله شيئا إلا بانقراض جميع آل أحمد ، لأن
(1) على هامش الأصل : لعله على غير مباح
الجزء 1 — ص ٥٥٧