الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٥٦٧

ومن منع العارية - الوقف على الأولاد والأبوين حال الصحة العلماء با فجوازه مما لاشك فيه . وكتبه عبد الوهاب بن عبد الله خطه نقلت . ومن جواب له أيضا : وإذا كان ثم أرض موقوفة يصرف من ريعها على دلو يقوم بها لنفع المسلمين ؛ والبقية لورثة الواقف ، ويمضي سنين لا تزرع ، وإن زرعت فبجزء قليل ، وحصل من يستأجرها يبنى فيها دورا بأجرة للجهة المذكورة على الدوام ؛ صح ذلك ، وهو أصلح ؛ من تركها على صفتها ولو ظاهراً ، والمؤجر لها عدل المذكور حين عقد الاجارة ، ولو طرأ على المستأجر عسرة بعد العقد ؛ فلا تبعة على العدل خطه نقلت الذي آجر . ومن ومن ( فتاوى النووي » : إذا أعار كتابا ، ثم طلبه من فمنعه ، هل يحل مطالعته له بعد طلب ربه ؟ وهل يفسق بمنعه ؟ الجواب : لا تحل مطالعته له بعد طلبه ، ويفسق بذلك إذا منعه بلا عذر . انتهى . المستعير من ( المغني » : لو خلف ثلاثة بنين وأبوين ، فادعى الابناء أن أباهم وقف داره عليهم في صحته ، وأقاموا بذلك شاهدا واحدا ، وحلفوامعه؛ صارت وقفا عليهم . وإن لم يحلفوا معه وحلف الأبوان على نفي علمه ؛ صار نصيبهما طلقاً ، ونصيب الأبناء وقفا عليهم بإقرارهم . وإن حلف أحدهما ، كان له ثلث الدار وقفاً عليه . فإن امتنع البطن الأول من اليمين ؛ فقد ذكرنا نصيبهم ، يكون وقفا عليهم بإقرارهم . فإذا انقرضوا صار وقفا على من بعدهم على مقتضى إقرارهم ، أي الابناء المذكورين . فإن كان الإقرار أنها وقف عليهم ، ثم على أولادهم ، فقال أولادهم : الشاهد ليكون مع جميع الدار وقفاً لنا ؛ فلهم ذلك ، لأنهم يتلقون الوقف من الواقف ، فلهم اثباته على البطن الأول . فإن حلف واحد ونكل الآخرون ، ثم مات الحالف ، نظرت ، فإن مات في حياة أخويه ، ففيه ثلاثة أوجه : تحلف
الجزء 1 — ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.