دفع جلد الأضحية للدباغ - العمل في الوقف المصلحة - ٥٥٣ -
يدفع له ، ثم حدث آخر ؛ فإنه يدفع إليه لأنه مستحقه ، ويلزم من بيده
دفعه إليه . انتهى . هل يجوز دفع جلد الأضحية لمن يدبغه بصوفه أو جزء منه ؟ الظاهر
جوازه ، كما يجوز إصلاح بعض الوقف ببعضه . قاله شيخنا . عمل مصلى عند لزى له ، يصلي فيه ومن حضره ، لكن لم يشرعه تشريع عام ؛ فالظاهر لا يقف . والعقار الذي لا يقوم نباؤه بعمارته ، فبيع بعضه وجوعل به على سقي مدة صحيحة ؛ صح ذلك . وإن رأى الحاكم. أو الناظر ، أو ولي القاصر بيع جميعه أصلح ؛ فعل وشرى بثمنه ماينمي. فلو فعل ، ثم وقع النزاع في المصلحة ، فلابد من بينة على مدعي أن الأصلح وقت العقد كذا . وينقض العقد إن خالف تصرف الولي
قاله شيخنا .
الفساد
ومن وقف آنية أو وصى بها لإعارة نفع المسلمين ؛ جاز نقلها إلى بلد آخر إذا لم يعين بلدا . قاله شيخنا .
أرض وقف ، أو أرض مال يتيم ، وفي قلع ترابها مصلحة ؛ فالظاهر جوازه مع إذن المتكلم على ذلك من ناظر أو ولي . والأحوط أن يجاعل
على قلع ذلك بجعل معلوم . فإذا قلع ؛ باعه عليه بذلك . قاله شيخنا
دفع إلى أهل بيت شيء ، وقيل : هذا لكم ، وليس لهم أولا . فالظاهر أنه يصير لهم ، لأن هذا إباحة ، وبابها أوسع من الهبة . قاله
شيخنا
ومن جواب للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله : الثانية : : حكم الإمام للمسجد ؛ حكم الموقوف على معين يثبت بشاهد ويمين المدعي . الثالثة: تقبل شهادة المرأة بعارية ووديعة ، في حمام ، وعرس ، مما لا يحضر فيه رجال ؛ مقبولة مع اليمين . ومن خطه نقلت . اتنهى
ومن جواب شيخنا : ووقف الإنسان علي ابنه الى آخره . فهذه
؛
الجزء 1 — ص ٥٥٣