قسمة العقار الموقوف - الوصية بالأضحية
۵۱۹
الانشاء
ثم أولادهم بإقرار أبيه له ؛ فالظاهر صحة الإقرار ، لأن اقرار الابن يصح على نفسه . وإن كان عدلا فشهد به ؛ صبح ، ولاشك في ذلك ؛ لأنه يقبل من الواقف إذا لم يعين مصرفا بعينه أيضا ، كما صرح به في «الكافي»، و الرعاية ) ، و ( جمع الجوامع » وغيرهم ، ولأن من سمع سمع منه الاقرار . قاله شيخنا . إذا اقتسم اثنان عقارا وقفا عليهما ، وحكم بالقسمة حاكم يراها ، فيات أحدهما والوقف مرتب ، فانتقل إلى شريكه الذي هو أخوه ، ثم مات المنتقل إليه وخلف ابنا ، وللميت الأول ابن ، فكان الوقف بينهما ، فهل ينتقل مقسوما ، فيكون لكل واحد ما لأبيه ، أم مشاعا ؟ الأظهر أنه مشاع ؛ لتلقيهم له من واقعه ، لا من آبائهم . قاله شيخنا . قوله : فلمن يؤول الوقف عليه قبل استحقاقه الحلف الشاهد مع إذا نكل الأول . فلو نكل البطن الأول عن الحلف ، وحلف الذي بعده الشاهد ؛ ثبت الوقف . لكن هل يكون النماء في مدة حياة الناكل مع لصاحب اليد ، لأن الحالف لم يستحقه بعد ، لأن استحقاقه بعد موت البطن الأعلى ، لكن لا يتصرف في الرقبة بما يضرها ، لأن حق الحالف في الرقبة لا في النماء الموجود ، لأن النماء للناكل ، وقد ذكروا أن النكول كإقامة بينة ، أم يستحقه الأعلى تبعا لثبوت الوقف بالحلف من البطن الثاني ؟
فيها تردد . وميله أنه لا يستحقه ، بل يكون لصاحب اليد . وأفتى به ، ووافقه على ذلك غيره . من تقرير شيخنا .
أوصى بأضحية يضحى له بها ، أو قال : له أضحية ، ولأبويه لكل واحد أضحية ، وهما حيان ، ففعل الوصي وسلم ذلك قبل الذبح أو بعده لورثته أو لأبويه ، أو فرقه بنفسه ؛ صح ذلك كله ، ووقع الموقع.
قاله شيخنا .
وقف داره على أولاده على فرائض الله ؛ فهو مرتب على ما عرفنا من
الجزء 1 — ص ٥١٩