السترة للمرأة والرجل - مواطن جواز الكذب
{1
ومن ثم جاز ترك الواجب دفعا للمشقة ، ولم يتسامح بالاقدام على المنهيات ، خصوصا الكبائر .
ذلك ما ذكره البرزلي في فتواه : ومن لم يجد سترة ؛ ترك ومن الاستنجاء ، ولو على شط نهر ؛ لأن النهي راجح على الأمر ، حتى استوعب النهي الأزمان ، ولم يقتض التكرار . انتهى
والمرأة إذا وجب عليها الغسل ، ولم تجد سترة من الرجال ؛ فإنها تؤخره ، بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة بين الرجال ؛ فانه لا يؤخر
ويغتسل .
وفى الاستنجاء ، إذا لم يجد سترة ؛ يتركه . والفرق أن النجاسة الحكمية أقوى . والمرأة بين النساء ، كالرجل بين الرجال ، كذا شرح النقاية ) .
وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة ، فمن ذلك الصلاة مع اختلاط شرط من شروطها مع الطهارة ، أو السترة ، أو الاستقبال ؛ فإن في ذلك مفسدة ، لما فيه من الإخلال بجلال الله في أنه لا يناجي إلا على أكمل الاحوال ، ومتى تعذر شيء من ذلك ؛ جازت الصلاة بدونه تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة
ذلك الكذب مفسدة محرمة ، ومتى تضمن مصلحة تربو عليه ؛ ومن جاز ، كالكذب لإصلاح بين الناس، أو على الزوجة لإصلاحها ، وهذا النوع راجع إلى أخف المفسدتين في الحقيقة . انتهى . الوضوء والشرب من الإناء الذي مغطى ماؤه ؛ أولى من المكشوف
قاله شيخنا .
قوله في باب التيمم : أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم ؛ لم يجزئه إلخ . ثم قال : أو كان يعرفها وضل عنها ؛ فان التيمم يجزئه إلى آخره . الظاهر أن الفرق بينهما : أنه في الأولي ضل البئر أو جهلها ،
الجزء 1 — ص ٤١