حكم الحنبلي والشافعي في الوقف على النسل والذرية - ٥١٧ -
نصيبه لولده ، فهل يشترك فيما بيدها أخوها ، وأولاد أخيها الميت لأنهم أهل الوقف ، ولقوله : يقوم ولده مقامه ، أم يختص به الأخ فقط ؟
.
الأظهر كونه للأخ فقط ؛ لقوله : يقومون مقامه ـ يعني فيما بيده -
بخلاف ما لم يصل إلى يده . كذا قرر لنا الشيخ محمد . قاله شيخنا وقف شخص على أولاده وأولادهم ، وحكم بصحة الوقف ولزومه حنبلي حاكم ، ثم عرضت على مرشد بن دبيان الشافعي ؛ فحكم بدخول أولاد البنات ، لأن مذهب الشافعية أن أولاد البنات يدخلون في مسمى الأولاد والنسل إذا لم يحكم بتخصيص خروجهم حاكم
ووقفت على جواب للشيخ محمد بن عبد العزيز الزمزمي ، وقد سئل عن امرأة وقفت على أولاد اختها وما تناسلوا ، وهم موجودون حين الموقف بنين وبنات ، وشرطت أن من مات من أهل الوقف قام وارثه مقامه ، فهل يختص بالوقف ذرية البنين ، أم يشترك فيه ذرية البنين وذرية البنات ؟
فأجاب الشيخ المذكور : يدخل في قولها أولاد الذكور وأولاد الاناث ما هذا إن حكم بصحة الوقف قاض شافعي . فإن حكم به غير شافعي ؛ فيرجع إلى مذهبه ، هذا جوابه بالحرف . فكان كلامه يخالف قول مرشد .
فأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسين المفتي بالاحساء ، الجواب : يرجع في حكم الحنبلي إلى مذهبه . والحكم الصحيح بشروطه يرفع الخلاف ، ومذهب الشافعي أن الوقف على النسل والعقب والذرية وأولاد الأولاد ؛ يدخل فيه أولاد البنين والبنات ، إن حكم به شافعي . وإن حكم بالوقف حنبلي ؛ رجع الى مذهبه في ذلك . فقول مرشد : إذا لم يحكم بتخصيص خروجهم حاكم ؛ فيه ما فيه . وقول الزمزي ظاهر . وكتبه عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي ومن خطه نقلت .
الجزء 1 — ص ٥١٧