الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٥١١

حمل الألفاظ على ما يفهمه أهل العرف ٤٩٩ مبني على أن هذا ، هل هو وقف واحد أو وقفان ؟ قال : وبالأول أفتيت أنا وجماعة من كبار الشافعية والحنفية وقال : لو قال في هذا الوقف : من مات عن ولد فنصيبه لولده ، وسكت منهم واحد عن غير ولد ، فهل يعود نصيبه الى من في درجته إن جعلناهما وققين بعد ذلك ؟ وإن قلنا : هو وقف واحد ، فهل يقال : تقديره النصيب أحدهما بالثلثين يمنعه من الزيادة عليه أم لا ، كما لو قال : للذكر مثل حظ الانثيين ؟ . فمات ويؤيده أنه قد وقفه على ولده ، ثم ولد ولده طبقة بعد طبقة ؛ فلا تستحق الثانية شيئاً قبل انقراض الأولى . خرج من ذلك من له ولد بقي ما عداه على العموم، لكن المخالف سلم أن الثانية لا تستحق إلا بعد الأولى ، لكن نصيب المتوفى عن غير ولد لا يستحقه من في درجته ، لأنه قدر له نصيب معين ، فلا يستحق خلافه ، ولا تستحق الطبقة الثانية ؛ فيصرف مصرف المنقطع ، يحققه أنه إذا وقف على ولده فلان ، ثم على ولده؛ عند فكل واحد منهم يستحق الجميع عند الانفراد ، ولا يستحقونه كلهم الاجتماع . فإذا زال أحدهم ؛ أخذ نصيبه الباقون بالمقتضي الموجود فيهم لاستحقاقه ، بخلاف ما إذا قدر لكل واحد منهم شيئا معينا انه لا يستحق أكثر منه . اتنهى ومن أجوبة البلقيني في الحادي بعد المائتين ، بعد كلام له سبق : ولا ينظر في ذلك إلى البدل من ضمير الغائب ، ولا إلى بدل بعض من كل ؛ فإن الألفاظ من المقرين أو المنشئين ، بوقف أو وصية أو اعتاق تحمل على ما فهمه أهل العرف، لا على دقائق العربية ، فإن الواقف قد لا يكون له معرفة بشيء منها ، أي العربية، ولا دقائقها ، ولا البدل ، ولا البعض من الكل ؛ فتنزيل كلامه على مالا يعرفه لا يستقيم . ولو لحن في الإعتاق بتذكير أو تأنيث ، لم يؤثر في الإعتاق عملا بالعرف ، ولو كان
الجزء 1 — ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.