i
الوقف على ولديه وعقبهما - الأصلي والعائد في الوقف - ٤٩٣ -
أنه ينتقل نصيب كل واحد منهما إلى ولده وإن لم ينقرض جميع البطن الأول . وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد ، وهو مأخوذ من كلام
يعم
صفة
اصلحب ( الفروع » المتقدم . قال صاحب ( الفروع » : وقول الواقف: من مات فنصيبه لولده ؛ ما استحقه . وما يستحقه مع الاستحقاق ، استحقه أو لا تكثيرا للفائدة ، ولصدق الإضافة بأدنى ملابسة ولأنه بعد موته لا يستحقه ، ولأنه المفهوم عند العامة الشاوطين ، ويقصدونه لأنه يتيم لم يرث هو ولا أبوه من الجد ، ولأن في صورة الاجماع ينتقل مع وجود المانع الى ولده . قال : لكن هل يعتبر هنا موت الوالد ؟ يتوجه الخلاف . قال : وإن لم يتناول إلا ما يستحقه ؛ فمفهوم خرج مخرج
الغالب ، وقد تناوله الوقف على أولاده ، ثم أولادهم .
: :
قال صاحب الفروع» : وقوله : من مات عن ولد فنصيبه لولده ؛ يشمل الأصلي والعائد . وقال : واختار شيخنا الأصلي ؛ لأن والديهما لو كانا حيين اشتركا في العائد ، فكذا ولدهما . ومنه أخذ ابن اللحام . وقول الواقف : من مات عن ولد فنصيبه لولده ؛ يشمل الأصلي لا العائد ، وهو أحد الوجهين في المذهب . انتهى
ومنه أيضا ، ومن (الفتاوي المصرية » ، بعد كلام سبق : وانما يغلط من يغلط في مثل هذه المسألة حين يظن أن الطبقة الثانية تتلقى من التي قبلها . فإن لم تستحق الأولى شيئا ؛ لم تستحق الثانية . ثم يظنون أن الولد إذا مات قبل الاستحقاق ؛ لم يستحق ابنه ، وليس كذلك ، بل هم يتلقونه من الواقف ، حتى لو كانت الطبقة الأولى محجوبة بمانع من ، مثل : أن يشترط الواقف في المستحقين أن يكونوا فقراء ، أو علمله ، أو عدوك، أو غير ذلك . ويكون الأب مخالفا للشروط المذكورة وابنه متصفا به ؛ فإنه يستحق الابن ، وإن لم يستحق أبوه . كذلك إذا ملت الأب قبل الاستحقاق ؛ فإنه يستحق ابنه .
الموانع
الجزء 1 — ص ٤٩٣