الوقف على العقب والذرية
٤٧٩
وأبو يوسف ، وأحمد في إحدى روايتيه التي اختارها من أصحابه جماعة ، قال في ( الانصاف ) : هي رواية منصوصة من رواية حرب . . قال الشارح : القول بأنهم يدخلون أقوى دليلا ؛ فهذا ما اطلع عليه كاتبه في دخولهم بلا قرينة . والرواية الأخرى عن أحمد وهي المذهب عند أصحابه ، أنهم لا يدخلون إلا بقرينة ، ومثل أكثرهم القرينة بقوله : من مات عن ولد ؛ فنصيبه لولده ونحوه ، ونحو الشيء ما شابهه ؛ فنسل بنات عساكر المذكور داخل في الوقف المذكور بلا ريب ولا شك ، بالاجماع والقرينة المذكورة الموجودة في الوقف المذكور ( وهي ) قول الموقفة : ومن مات منهم رجع نصيبه على شركته إن لم يكن له وارث ؛ فذلك دليل صريح على أنه إذا كان له وارث لا يرجع إلى شركته ، بل يكون لوارثه وهو ولده على لغة الموقفة وأمثالها ؛ فانهم في خطابهم با وعادتهم لا يعرفون الوارث إلا الأولاد ، وإنها وأمثالها يحمل وقفهم ، وأيمانهم ، ووصيتهم ، ونذرهم على لغتهم وخطايهم ، ولو خالفت لغـــة العرب ولغة الشارع ، قال ذلك في ( الانصاف » و « الاقناع» وغيرهما. وقولي : يدخلون في الوقف مع القرينة لا خلاف ؛ قاله في «المغني»
و
الانصاف » .
قال في ( المغني ( بعد ذكره الخلاف : وهذا الخلاف فيما إذا لم يوجد ما يدل على تعيين أحد الأمرين . فأما إن وجد ما يصرف اللفظ إلى أحدهما ؛ انصرف إليه .
ثم مثل ذلك ، ومنه : إذا وقف على أولاده ومن مات منهم ؛ فنصيبه لولده ونحو ذلك . وقال في « الانصاف » : محل الخلاف مع عدم القرينة . أما إن كان معه ما يقتضى الدخول ؛ فانهم يدخلون بلا خلاف ،
كقوله : مات
من
•
منهم ، فنصيبه لولده ونحو ذلك وقال في « التنقيح » : وإن وقف على عقبه ، أو ولده ، أو ذريته ؛
الجزء 1 — ص ٤٧٩