الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤٩

التيمم بالصعيد - صلاة من عدم الطهور - التيمم للمريض . ۳۷ أنه من ( المغني » فصل : وعن أحمد رواية أخرى في السبخة والرمل؛ يجوز التيمم به ، وعنه : يجوز مع الاضطرار خاصة . قال في رواية سندي (١) : أرض الحرث أجود من السبخ ، ومن موضع النورة والحصى ، الا أن يضطر الى ذلك ، وان اضطر ؛ أجزأه . وقال ابن أبي موسى : يتيمم عند عدم التراب بكل طاهر تصاعد على وجه الأرض ، مثل الرمل ، والسبخة ، والنورة ، والكحل ، وما في معنى ذلك . انتهى. ومنه فصل وإن عدم بكل حال ، صلى على حسب حاله ، وهذا قول الشافعي . قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي : لا يصلي حتى يقدر ، ثم يقضي ؛ لأنه عبادة لا تسقط القضاء ، فلم تكن واجبة ، كصيام الحائض . وقال مالك : لا يصلي ، ولا يقضي ؛ لأنه عجز عن الطهارة ، فلم تجب عليه الصلاة ، كالحائض. وقال ابن عبد البر : هذه رواية منكرة عن مالك ، وذكر عن أصحابه قولين : أحدهما كقول أبي حنيفة ، والثاني: يصلي على حسب حاله ، ويعيد . انتهى ومنه : وأما المريض والجريح الذي لا يخاف ضررا باستعمال الماء کمن به الصداع والحمى الحارة ، أو أمكنه ولا ضرر عليه ؛ لزمه ذلك ، لأن إباحة التيمم لرفع الضرر ، ولا ضرر عليه . وحكي عن مالك وداود إباحة التيمم للمريض مطلقاً ؛ لظاهر الآية ... إلى أن قال : والجريح والمريض إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض ؛ لزمه غسل ما أمكنه ، ويتيمم للباقي . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : وان كان أكثر بدنه صحيحا ؛ غسله ولا يتيمم ، وان كان أكثره جريحا ؛ تيمم ولا غسل عليه ، لأن الجمع بين البدل والمبدل لا يجب ، كالصيام والطعام . اتنهى قال ابن قندس في حاشيته » : قوله : وقيل : يلزم منه أن يثاب على كل عبادة مكروهة ؛ لأنه إذا أثيب على المحرم ، فالمكروه أولى ... إلى
الجزء 1 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.