- ٣٤ - الدم الباقي بعد الذبح - المحرم من الدم - ما يعفى من الدماء
.
الى أن قال : وفي دم يسير من حيض ، أو خارج من السبيل ، وحيوان طاهر لا يؤكل ؛ وجهان . وفي دم حيوان نجس ؛ احتمال . وعنه : طهارة قيح ومدة (۱) ، وصديد ، ولا يعفى عن يسير بول خفاش . وعنه : بلى ، وفاقا لأبي حنيفة . انتهى
فلا
ما
يسقط غسل اليدين من نوم الليل سهوا أو جهلا بشروعه في الوضوء ، يرجع لغسلها ، قاله شيخنا .
فائدة : قال ابن قندس : الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح
وما يبقى في العروق ؛ فمباح . ثم قال في « شرح الهداية » : وكذا يبقى على اللحم بعد السفح ، حتى لو مسه بيده فظهر عليها ، أو مسه بقطنة ، لم ينجس • نص عليه . انتهى با
6
فعلی هذا : النجس من الدم المحرم ؛ هو الدم المسفوح أولا فقط ، لكن إن علق السكين لكونها غير حادة ، ثم أعادها في المنحر ؛ نجسته ، لأن عليها نجاسة . وأما اذا كانت حادة ، فذبح بها ثم رفعها ولا دم عليها ؛ فالظاهر أن الدم النجس هو الذي انسفح أولا ، بخلاف الباقي ولا يشترط غسل المذبح والحالة هذه، والله أعلم ، من تقرير شيخنا مرارا .
:
ومن ( الفروع « قال ابن الجوزي : المحرم من الدم ؛ المسفوح : فأما قال القاضي الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح ، وما يبقى في العروق ؛ فمباح . ولم يذكر جماعة الادم العروق ، قال فيه شيخنا : لا أعلم خلافا في العفو عنه . انتهى . ومن جواب للشيخ ابن تيمية بعد كلام له شبق : وأما ما عفى عنه في الجملة ، كدم الجروح والدماميل، وما يعلق بالسكين من دم ونحو ذلك ، فهذا اذا وقع في مائع أو ماء ، فقيل : ينجسه ، وبه يقول (1) المدة : ما يجتمع في الجرح من القيح
الشاة
الجزء 1 — ص ٣٤