انتهى
٣١٧٦
الخسارة المطلوبة من محلة - الولاية على الوقف قوله : لم يصح . أي الشرط ، وبطلت الإجارة لأدائها إلى الجهالة.
الخسارة المطلوبة من محلة أو قرية تكون على قدر الأموال من نقد وحيوان وعقار وغيرها . ويجب التساوى فيها لا على عدد الرؤوس ، کتبه محمد البلباني . انتهى .
وله أيضا : الوقف على جماعة لا يمكن حصرهم ؛ ولاية إيجاره للحاكم، سواء كان لا يمكن حصرهم أولا ، أو ثاني حال وليس له حد يعرف به ، أما ضابطه ؛ عدم الامكان ، كتبه محمد الحنبلي .
قوله : ولا يجعل في الدار رمادا ولا زبالة إلى آخره .
هذا شيء يأتي به من خارج ، وما حصل من رماد بسبب وقود الساكن فيها ؛ فالظاهر جوازه لأنه العرف ، فإذا خرج ؛ لزمه نقله ،
قاله شيخنا
قوله : وإن استأجر الدابة للسقي ؛ فلا بد من معرفة الغرب إلى آخره. هذا على ظاهره ، فإذا تلف ذلك الغرب ، فهل تبطل ، أم لا ؟ الظاهر بطلانها ، قاله شيخنا
من ( القواعد » : وأما المساقي ، إذا ظهر الشجر مستحقا بعد تكملة العمل ؛ فللعامل أجرة المثل ، لعمله على الغاصب . والأموال المغصوبة ، أو المنهوبة ، أو المسروقة ، كالموجودة مع اللصوص ، وقطاع الطريق ونحوهم ؛ يكتفى فيها بالصفة . انتهى
إذا استأجر أرضا وأجرها آخر ، وظهر فساد الإجارة الأولى ؛ فالمالك يطالب كلا منهما ، قاله شيخنا
•
ما قولكم في قرية قريبة من البادية ، ويرد على ماء منها ضوال الابل ، وعادة العرب إذا وجدوها أخذوها ، بحيث أن ربها من حيث يفقدها
الجزء 1 — ص ٣٧٦