تسمية العيب - الشراء من البدو
٢٤٥
العيب
عرضه على المشتري ، وهذا ظاهر في البراءة من الضمان . اتهى . من ( حاشية التنقيح » : قوله : وإن سمى المعيب وأبرأه منه ؛ برىء، وكذا في ( المبدع » • وظاهره : ولو لم يوقفه على العيب ، وهو غير جيد ، على ما فيه من الخلاف . وقال القاضي : إذا باع بشرط البراءة من كل عيب ؛ لم يبرأ ، سواء علمه وكتمه ، أو لم يعلمه حتى يسمى ويوقف المشتري عليه ، سواء كان العيب ظاهرا أو باطنا في أصح الروايتين . وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل وصالح ، قال : إذا أبرأه من كل عيب ؛ لم يبرأ حتى يضع يده على العيب ، فيقول : أبرئك من ذا . فأما إذا لم يعمد إلى العيب ولم يوقفه عليه ؛ فلا أراه يبرأ برده
المشترى بعيبه ، لأنه مجهول، ذكره الشيخ في ( شرح المحرر » . إذا نزل البدو بلدا وظهر عليهم شخص فاشترى منهم شيئاً ، ثم صار فيه غبن ، هل للبائع دعوى الغبن والحالة هذه ، أم لا لأنهم كالمقيمين بأهاليهم ؟
وأما إن كانت قافلة ، فللبائع الخيار ، فإن كان المشتري يقبل معهم
منهم
بعيدا
ولم يكن قصده الشراء أولاً ، بل جاءهم لحاجة ، أو للشراء البلد ، فأقبلوا إلى البلد قافلة ، فاشترى منهم في طريقه ، ففيه ثقل ، هل للبائع دعوى غبن ، أم لا دعوى له ؟ والثاني أقرب للفهم ، قاله
من
شيخنا
من الزركشي تنبيه : ليس من صور المسألة : بعتك على أن به عيب كذا وأنا بريء منه ، بل هنا يصح الشرط كما لو قال : و به هذا العيب :
وأوقفه عليه . انتهى
•
قوله : وإن أشهد : إني أبيعه خوفاً وتقية ؛ عمل به إلى آخره . أي تقية شر ؛ عمل به ، أي بقوله ذلك مع القرينة ، قاله شيخنا . إذا اشترى دينارا بكر حنطة بشرط الخيار للبائع في الدينار ، وقبضه
الجزء 1 — ص ٢٤٥