۱۷۲
سوق الهدي الحلق والتقصير - لبس المحرم لعذر
قال ابن المنجا في « شرحه للمقنع » : ويشترط في إدخال الحج على العمرة في حق من لم يسق الهدي ؛ أن يكون قبل الطواف . فلو طاف ثم أدخل عليها الحج ؛ لم يصح ، لأنه قد أتى بمقصود العمرة ، وشرع
في التحلل منها . فإن كان ساق الهدي ؛ لم يمنع ذلك . انتهى . وقال في ( الشرح ) بعد كلام له سبق : فإن أحرم بالحح قبل التقصير ، وقلنا : هو نسك ؛ فقد أدخل الحج على العمرة وصار قارناً . انتهى. وعليها حاشية - ذكر أنها خط الشيخ أحمد بن ابراهيم بن نصر الله ابن أحمد البغدادي ، توفي سنة . وثلاثين وثمانمائة ـ قوله : صار سیع قارنة مكذا وقع في « المغني » ، وهو مشكل ؛ إذ إدخال الحج على العمرة إنما يصير به قارنا إذا كان قبل الشروع في أفعال العمرة ، كما تقدم إيضاحه في باب الإحرام . فكيف يصير قارنة وقد طاف للعمرة وسعى ؟ فهذا سهو . انتهى
F
وتحتها أخرى بخط ابراهيم بن مفلح ، جوابه : لقائل أنه يقول : المصنف يتكلم في المعتمر إذا أدخل الحج على العمرة ، وقد تقدم لك الكلام عليه باعتبار حالين : حالة ساق فيها هديا ، وأخرى لا . فأما إذا ساق الهدي ؛ فإنه يصح إدخال الحج على العمرة قبل الطواف وبعده ، كما صرح به في باب الإحرام ، ويصير قارناً . انتهى .
قال ابن منجا في « شرحه » : فان قيل : ان الحلق أو التقصير نسك، كما هو الصحيح من المذهب ؛ لم يحل قبل فعله ، كالطواف . وإن قيل: ليس نسكاً ، حل قبله ، لأن الحل لا يتوقف على فعل ما ليس نسكا . انتهى . إذا لبس المحرم لعذر البرد ، فزال ؛ لزمه الخلع . فإذا أتاه ؛ لبس ، وهكذا مراراً . وكفارته واحدة ، قاله شيخنا
قوله : حبل المشاة بين يديه . أي في الوقوف بعرفة ، هو بالحاء المهملة : الطريق ، أي القارعة ، قاله شيخنا
الجزء 1 — ص ١٧٢