IV..
ما يفعله النائب في الحج - الحج بالمال الحرام - القرآن
أجر الحج والجهاد . وقال : وهذا كأخذ بعض الإقطاع ليصرفه في المصالح ، وليس في هذا اختلاف . انتهى .
•
والذي ظهر لنا أن ما يدفعه للجند مع الحاج ؛ أنه مباح ، لأنه مصلحة للحاج ، ولولا الجند ، لم يقدروا على الحج ، قاله شيخنا قال في « الفروع » : النائب في الحج أمين ، يركب، وينفق بالمعروف منه ، أو مما اقترضه أو استدانه لعذر على ربه ... إلى أن قال : ويرد ما فضل ، إلا أن يؤذن له فيه ؛ لأنه لا يملكه ، ويتوجه : يجوز له صرف نقد بآخر لمصلحة ، وشراء ماء الطهارة . انتهى .
قال في « النظم » لابن عبد القوي : و كلفته مع من يمون على المدى بريع مغل أو بربح معدد
انتهى
أجاب الشيخ الحجاوي : وإذا حج بالمال الحرام ، من جمل أو نفقة ؛ لزمه أن يحج لعدم سقوطه بالمال الحرام . انتهى .
يصير
من جواب للشيخ سليمان بن علي : وإذا طاف المتمتع ، وسعى ولم يحلق ، ثم أحرم وقد بقي حلق العمرة الواجب ؛ فالظاهر أن هذا قارنا فيلزمه حكم القرآن (۱) . قال في « المستوعب » وغيره في المتمتع ، والناسي، والعامد : سواء ، ومن خطه تقلت .
6
(۱) وعلى هامش الأصل : فائدة : قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى ، بعد كلام له سبق ، في جواب مسألة : وسئل عمن نفر من الحج ولم يطف طواف الزيارة والسعي ، ثم أراد السفر لقضاء ما تركه ، فهل له إذا وصل الميقات أن يحرم بعمرة مفردة ثم يأتي بما بقي عليه ؟ وهل يجوز إن كان الوقت لم يتسع أن يحرم بالحج ، فاذا فرغ أتى ببقية أعمال حجه الأول ؟ هذا ملخص السؤال
من
أعماله
فالجواب : قال في ( شرح المنتهي » : فلو تركه ، أي طواف الزيارة ،
الجزء 1 — ص ١٧٠