مكان الإقامة الوكالة في الفطرة ونقلها - نصاب التنانير - ١٦١ -
من (
الهداية » : وإن أعطى عشر زرعة أو ثمره مرة ؛ لم يجب
عشر ، وان حال عليه عدة أحوال ، نقلته من خط الحجاوي .
.
علية
قوله : ويعلم من عادته أنه لا يأخذها إلى آخره . الظاهر إذا علمه فقيراً ، أو ظنه ؛ جاز دفعها إليه . ولا يعلمه إلا إن كان يعلم أنه قد ردها، لا إن علم أنه يردها إذا أخبره ؛ لقولهم : عادته أنه لا يأخذها
والعادة : اسم لما تكرر ، كالعيد ، وإلا فقد نص الامام أنه لا يعلمه. قال : لا يبكته (١) ، يعطيه ويسكت ، قاله شيخنا . قوله : مكان نفسه . أي الذي هو فيه ، سواء كان قرية أو مدينة ، فليس المراد بمكان نفسه كل بلد لا تقصر فيه الصلاة كما قيل ، بل المراد
الموضع وقد نص ابن عطوة في السلم أن المكان هو المحل ، بخلاف لفظة البلد ، وهل يجوز اخراج أهله عنه فطرته بلا وكالة إذا كان مسافراً عن أهله ، يعيداً ، أو قريبا ، أم لا بد من الوكالة ؟ الظاهر : لا يجزىء إلا بوكالة منه لهم . لكن إن كان المخرج عنه أخاه الكبير الذي هو المتصرف والمخرج في حضوره وغيبته ؛ جاز ، لأنه كالوكيل المطلق ، من تقرير
شيخنا.
قوله : يحرم نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة إلى آخره . فهل يجوز أن يوكل الفقير من يقبضها من بلد المالك ، لأن وكيله كهو، وهي بعد قبض الوكيل على ملك الموكل ، أم لا يجوز لأنه ذريعة إلى نقلها المنهي عنه ؟ فيهل ثقل ، والأول أولى؛ من تقرير شيخنا . و نقل شيخنا عن شيخه أحمد ناصر أنه اجتمع ببعض فضلاء المالكية ، فذاكره في نصاب الدنانير ؛ فقال : عشرون ونصف ، أو عشرون وثلثان ، وأخبره في عرض المحاورة أنه لا يعزب عنه من مذهب الإمام
بن
(۱) في نسخة مكتبة الرياض : ( لا يكبته )
الجزء 1 — ص ١٦١