۱۳۳
إقدام المكلف على مالم يعلمه تعدد الجمعة في المصر الواحد. الثواب على تركه ؛ نية التقرب به . فترتيب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم ؛ راجع إلى وجود شرط الثواب وعدمه ، وهو النية . انتهى ومنه أيضا : وحرم إجماعا إقدام مكلف على أي قول أو فعل لم يعلم جوازه ؛ لأن إقدامه على شيء لم يعلمه ، هل يجوز فعله ، أو لا ؟ جراءة على الله وعلى رسوله وعلى العلماء ؛ لكونه لم يسأل ، ولأنه ضم جهلاء إلى فسق . انتهى . قال في « الفتاوى المصرية ( في صلاة الجمعة في جامع القلعة : جائزة
مع كون في خطبة أخرى مع وجود سورها وإغلاق أبوابها ، أم لا ؟ الجواب : نعم يجوز أن يصلى فيها جمعة أخرى ؛ لأنها مدينة أخرى، كمصر والقاهرة . ولو لم تكن كمدينة ، فاقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة ؛ يجوز عند أكثر العلماء ... . إلى أن قال : وهنا وجه ، وهو أن يجعل القلعة كأنها قرية خارجة ، والذي عليه جمهور العلماء ، كمالك ، والشافعي ، وأحمد ، أن الجمعة تقام في القرى. انتهى.
من « حاشية ابن قندس » قوله : فيحمل قوله : مجتمعة البناء على أن لا تكون متفرقة بما يخرج عن العادة . انتهى . فمثل روضة سدير ، هل يصح تجميع من بعض محالها في الأخرى ، إذا كان ناقصاً عن العدد المعتبر ، أم لا ، لأن كل محلة كفرية ، لكون لهم رئيس وحدهم، ولا لبعضهم يله على بعض ، فلا يولى رئيس محلة على امرأة وقاصر في المحلة الأخرى ؟ فيها ثقل ، والأقرب الى الفهم أن كل محلة كفرية منفردة ، ولو شمل الجميع اسم البلد
وقوله : ولموالاة بينهما وبين أجزائهما وبين الصلاة إلى آخره أي موالاة بين الخطبتين ، بأن لم يفرقهما ، وبينهما والصلاة . الظاهر أن قدر ذلك ؛ قدر موالاة الوضوء بالقصر في الزمن المعتدل ،
الجزء 1 — ص ١٣٣