- ١٠٤ - إمامة الرجل للنساء - فعل ما يسقط المروءة - التسليم في الصلاة
قال في ( الإنصاف » : قوله : وأن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن. يعني يكره ، هذا للمذهب مطلقاً
ثم قال : فائدة : قال في « الفروع » : كذا ذكروا هذه المسألة وظاهره كراهة تنزيه ، فيكون هذا في موضع لا خلوة فيه ؛ فلا وجه ، إذ الاعتبار بكونه نسيباً محرماً ، مع أنهم احتجوا ، أو بعضهم ، بالنهي عن الخلوة بالأجنبية ؛ فيلزم منه التحريم ، والرجل الأجنبي لا يمنع تحريمها ، على خلاف ما يأتي آخر العدد ، والأول أظهر ؛ للعرف والعادة في إطلاقهم الكراهة . انتهى قوله : وإن كان لجهل ، أو نسيان ، أو آفة ؛ لم تبطل ، ولم يمنع
إمامته ، يعني في السورة ، وإلا فالفاتحة اللحن فيها مبطل مطلقاً . قوله : لخلل في دينه ، أو فضله . الظاهر أنه إذا فعل ما يسقط مروءته مما ذكروا في الشهادات ، أو صار به بخل مفرط ، بأن يكون غنياً ويقصر عن فعل مثله عرفا ، في مثل حباية السائل ونحوه ؛ كره ، وتكون الكراهة في حقه ، من تقرير شيخنا .
ذكر ابن رجب في ( الطبقات » في ترجمة أبي الفتح نصر الله ابن عبدوس الحراني ، أنه صنف كتابا في تعليم العوام السلام ، لما قدم أبو المعالي بن المنجا قاضياً على حران ، فأمر المؤذنين بالجهر بالتسليمتين في الصلاة ، وكانوا إنما يجهرون بالأولى خاصة ؛ فرد عليه أبو الفتح ، وبين أن المذهب إنما هو الجهر بالأولى خاصة ، وذكر نصوص أحمد وأصحابه في ذلك ، وتمامه فيه . فيؤخذ منه أن حكم المأموم المبلغ ؛ حكم الإمام فيما يجهر ويسر ، وإلا فهم مصرحون بأن المأموم يسر بالتسليمتين ، قاله شيخنا
من ( الفتاوى المصرية » : سئل عن إمام ليس من أهل العدالة ، وفي البلد من يكره الصلاة خلفه ، يعتقد أنه لا يصحح الفاتحة ، وفي البلد أفقه منه وأقرأ ؟
الجزء 1 — ص ١٠٤